التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٨٩

۸۹ - ما في أصلاب الفحول من ماء ، والملاقيح - ما في بطون الإناث من أجنة - والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه؛ مثل: الربا؛ لأنَّ الربا درهم بدرهمين، فلو نزعنا الدرهم الثاني لكان البيع حلالاً، وأصل البيع حلال. ومثل صوم العيد؛ فلو أنَّ رجلاً نذر أن يصوم يوم العيد، فإنَّه . -عند الحنفية - يصوم يوما مكانه؛ لأن النذر عمل ووقت؛ فالنذر مشروع بأصله : وهو العمل، و ممنوع بوصفه: وهو وقته يوم العيد. نعم؛ نقول: إنَّ الجماهير لا يفرقون بين الباطل والفاسد، لكن نجد عندهم هذا التفريق، ولكنهم يضيقون مراعاة لخلاف الحنفية، فيما يجب فيه الاحتياط فيذكرون هذا التفريق في بابين من أبواب الفقه الحج والنكاح؛ فمثلاً: امرأة دينة، صينة، عفيفة، محتشمة، تعظم دين الله، حنفية المذهب، زوّجت نفسها بنفسها، بغير إذن وليها، عند مأذون حنفي - وبعض الحفاظ يحسن حديث: «أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ؛ فلا يجوز لشافعي أن يقول لها: يا زانية؟ والجماهير (1) (1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الولي) (۲۲۹/۲) رقم (۲۰۸۳)، والترمذي في الجامع (أبواب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي) (٤٠٧/٣ - ٤٠٨) رقم ( ١١٠٢) وقال: هذا حديث حسن ، وابن ماجه في السنن» (کتاب النکاح باب لا نكاح إلَّا بولي) (٦٠٥/١) رقم (۱۸۷۹)، والنسائي في الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» (١٢ / ٤٣)-، وأحمد في المسند (٦ / ٤٧، ١٦٥) ، والطيالسي في المسند رقم (١٤٦٣)، وابن أبي شيبة في المصنف) (۱۲۸/٤) ، وعبد الرزاق في المصنف) (١٩٥/٦) رقم (١٠٤٧٢)، والدارمي في السنن (۱۳۷/۲) ، وابن الجارود في المنتقى) رقم (۷۰۰)، والشافعي في «الأم» (۱۱/۲)، والحميدي في المسند (۱/ ۱۱۲ - ۱۱۳) رقم (۲۲۸)، وإسحاق بن راهويه في :
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.