التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٧١

۷۱ R&R&R& مثل: قوله تعالى -: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [النور: ٣٣]، ومن الصحابة من لم يكاتب عبيده ، وإقرار النبي على ذلك قرينة صارفة. أمرين: ثانيا : التصريح بلفظة (سَنَّ)، أو (سُنَّتِي). وهنا ملاحظة مهمة : وهي عند إطلاق لفظة (السنة)؛ فإنَّه يراد بها أحد الأمر الأول: الحكم التكليفي. وهنا تنبيه وهو ا أنه قد تأتي لفظة (سنة) على أنها تشمل الوجوب والندب؛ وهو كقول ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي أخرجه مسلم (برقم ٢٥٧): «إنَّ الله شرع النبيكم سنن الهدى»، وهذه تؤخذ بالقرائن. والآخر: المصدر التشريعي؛ فهي من حيث إنها حكم تكليفي، فقد توجد في القرآن وأحاديث النبي ، لأنَّ القرآن فيه ما هو أمرٌ جازم، وفيه ما هو أمر غير جازم، وكذلك أحاديث النبي ، وهي من حيث إنها مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، ولا يجوز لنا أن نفهم آيةً من الكتاب في معزل عن السنةِ. (1), وبذا؛ يتبيَّن خطأ من يقول: (ننظر في الكتاب، فإن لم نجد ننظر في السنة)! وأصل هذا ما ورد في حديث معاذ، وهو حديث ضعيف جدا (١) ، فالكتاب والسنة مصدر واحد، نفهم الإسلام منهما معا، ففيهما أحكام الدين -كله-. ثالثًا: كل فعل جاء به ترغيب، أو جاء به حَثٌ، أو ترتب عليه حبُّ الله، وهي (۱) انظر تفصيل ضعفه في التعليق على (ص ٤٨١)
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.