( ٦٥٦
واصطلاحًا استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع؛ لذا فالأدلة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن - لا
في الثبوت، ولا في الدلالة هي التي لا يوجد فيها اجتهاد، ويقال عنها: (لا اجتهاد
مع ورود النص) (۱)
قيود وشروط الاجتهاد :
و من خلال التعريف؛ فإنَّ هناك قيود وشروط للاجتهاد الشرعي:
الشرط الأول: أن يبذل الجهد إلى منتهى الطاقة بحيث يحسّ من النفس
العجز عن المزيد.
الشرط الثاني: أن يكون الباذل فقيها تحققت قدرته على الاستفادة من نصوص
الوحي، عارفا بمقاصد الشريعة (٢).
، (۳)
الشرط الثالث: أن يكون المطلوب في التوصل إليه حكم فقهي استفرغ الفقيه وسعه إلى منتهى الطاقة في بناء بيت؛ فهذا لا يكون اجتهادا شرعياً.
؛ فلو
(۱) قال الشاطبي في «الموافقات» (٥/ ١١٥ - بتحقيقي) : «فأما القطعي؛ فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات؛ لأنَّه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعا».
وانظر: «المستصفى» (٥٢٢/٢ - ط. الأرقم)، ونفائس الأصول» (٤٠٢٤/٩).
(۲) انظر - لزاما - : «الموافقات» (٤١/٥) وما بعد) مع تعليقي عليه.
(۳) وهو (الغرض المذكور في كلام الماتن - رحمه الله تعالى.
ص ٦٥٦