التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٦٥٦

( ٦٥٦ واصطلاحًا استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع؛ لذا فالأدلة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن - لا في الثبوت، ولا في الدلالة هي التي لا يوجد فيها اجتهاد، ويقال عنها: (لا اجتهاد مع ورود النص) (۱) قيود وشروط الاجتهاد : و من خلال التعريف؛ فإنَّ هناك قيود وشروط للاجتهاد الشرعي: الشرط الأول: أن يبذل الجهد إلى منتهى الطاقة بحيث يحسّ من النفس العجز عن المزيد. الشرط الثاني: أن يكون الباذل فقيها تحققت قدرته على الاستفادة من نصوص الوحي، عارفا بمقاصد الشريعة (٢). ، (۳) الشرط الثالث: أن يكون المطلوب في التوصل إليه حكم فقهي استفرغ الفقيه وسعه إلى منتهى الطاقة في بناء بيت؛ فهذا لا يكون اجتهادا شرعياً. ؛ فلو (۱) قال الشاطبي في «الموافقات» (٥/ ١١٥ - بتحقيقي) : «فأما القطعي؛ فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات؛ لأنَّه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعا». وانظر: «المستصفى» (٥٢٢/٢ - ط. الأرقم)، ونفائس الأصول» (٤٠٢٤/٩). (۲) انظر - لزاما - : «الموافقات» (٤١/٥) وما بعد) مع تعليقي عليه. (۳) وهو (الغرض المذكور في كلام الماتن - رحمه الله تعالى.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.