۵۷۷
يلحق بذلك التين بالقطين أم لا؟
من أجرى القياس على الرخصة ألحقه، ومن لم يجوز لم يلحقه.
ومن أشهر الأمثلة التي تُخرّج على هذا الأصل: القصر في سفر المعصية هل تجوز فيه الرخصة؟ فعلى الرغم من قول بعض العلماء بجواز القياس في الرخصة، إلَّا أنهم منعوا القصر في سفر المعصية، قالوا: لأنَّ في جواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية، وهذا لا يجوز
(1)
بينما ذهب بعضهم إلى أنَّ الشارع أطلق السفر ولم يقيده، والمنهي عنه شرعًا ليس كالمعدوم حسا ، وكذلك قياسًا على المرأة إذا زنت فحبلت من الزنا، فولدت ولدا، وما دامت هي في النفاس لا تلزمها صلاة ولا صوم، وترك الصلاة في حقها كالرخصة، وهي عاصية بالزنا، فكذلك سفر المعصية.
القياس في العبادات :
على الرغم من تقرير العلماء بأنَّ الأصل في العبادات التوقف، والتعبد، والبطلان إلا إن قام دليل عليها ، بَيْدَ أنهم لم يُحْكِمُوا إغلاق هذا الباب بالكلية؛ فقد اعترف الشاطبي - مثلاً - بأنَّ العبادات مُعلَّلة إلَّا أنَّه لم يسترسل، قال: «وأيضًا؛ فإنَّ المناسب فيها - يعني في العبادات - معدود عندهم فيما لا نظير له، كالمشقة في قصر السفر، وإفطاره، والجمع بين الصلاتين، وما أشبه ذلك
(۲)
(۱) انظر: «الأم» (١ / ١٨٤)، و «المجموع» (٢٢٦/٤) ، و(بدائع الصنائع» (۱/ ۲۸۷).
(۲) الموافقات (٢/ ٥١٥ - بتحقيقي).
ص ٥٧٧