٥٥٤
والمناسب يُعرّفه الأصوليون بتعريفات مختلفة:
فمنهم من قال: وصف ظاهر منضبط ، يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما
يصلح أن يكون مقصودًا من حصول المصلحة أو دفع المفسدة
(1)
ومنهم من قال : عبارة عمّا لو عرض على العقول لتلقته بالقبول» (٢).
ومنهم من قال: «ما يجلب للإنسان نفعًا، أو يدفع عنه ضرا
(۳)
وأمَّا ما عُلِمَ أَنَّ الشارع ألغاه وأعرض عنه؛ فهو مما اتفق على بطلانه، ويُمثلون على ذلك بقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم: يجب عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أُنكِرَ عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك، واستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره؛ فهذا - وإن كان مناسبا - غير أنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغاية بنص
الكتاب
(٤)
(۱) انظر: روضة الناظر» (۱۵۸) ، وبيان المختصر » (۳ (۱۱۰) للأصبهاني، وشرح
العضد» (٢/ ٢٣٩ – مع «حواشيه»).
(۲) انظر الإحكام (۳/ ۳۸۸) للآمدي
(۳) انظر (حاشية الإزميري على شرح مرقاة الوصول» (۲/ ۳۱۹).
(٤) هذا لفظ الآمدي في ((الإحكام)) (٤١١/۳) ، وبنحوه في «البحر المحيط» (٥/ ٢١٥) للزركشي، ونهاية الوصول) (۳۳۰/۸-۳۳۰۵) لصفي الدين الهندي، ونهاية الوصول (٦٣٣/٢) لابن الساعاي والابتهاج» (١٦٣/٣، ١٨١) ط. دار الكتب العلمية لابن السبكي، وغيرها.
ص ٥٥٤