٥٥٢
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلَّا اتخاذهما مقصودين للادخار. فإذا عرف العقلُ هذا حسَّنه، وحسّن العقوبة عليه، وإنما كان
بيع
الذهب
بالفضة -والعكس - لا عقوبة عليه؛ لأنَّ أحدهما يخالف الآخر في التوصل به إلى قضاء الحاجات، إذ يسهل التوصل بالفضة من جهة كثرتها فتتفرق في الحاجات، والمنع؛ تشويش للمقصود به، وهو تسهيل التوصل به إلى غيره.
وكذا نقول لمن يبيع الفضة أو الذهب - بزيادة إلى أجل؛ كَمَن يبيع عشرةً بعشرين إلى سنة: إِنَّ مَبْنَى الاجتماع، وأساس الأديان: هو استعمال ما يوجب المحبة والألفة؛ فيحصل التناصر والتعاون، والإنسان إذا كان محتاجًا ووجد مَن يُسلِفُه؛ فلا شكٍّ أنَّه يتقلَّد مِنّةَ مَن أسلفه، ويعتقد محبته، ويرى أن نصرته وإعانته أمر لازم له؛ ففي منع بيع الذهب والفضة بزيادة إلى أجل إبقاء لمنفعة السلف، التي هي من أجل
المقاصد
(1)
(۱) وتتمة كلامه : وهذا الذي ذكرناه جزئية من كليات تبين أن الشرع لا يخالف العقل، وقس عليه جميع ما أمرت به الأنبياء ونهت عنه ؛ فجميع أقوال الأنبياء لا تخالف العقول، ولكن فيها ما لا يهتدي العقل إليه - أولاً- ، فإذا هُدِيَ إليه عرفه وأذعن له، وكما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها، فكذلك الأنبياء؛ فلا يصل العقل إلى علومهم إلَّا بتعريفهم، ويلزم العاقل التسليم لهم بعد النظر في صدقهم.
ينبهه الطبيب الحاذق أنَّ علاجه أَنْ
فكم من شخص يُصيبه مرضٌ في أصبعه؛ فيقتضي عقله أن يطليه بالدواء، حتّى الكتف من الجانب الآخر من البدن، فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد، فإذا عرَّفه الطبيب كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها، ووجه التفافها
يطلي
على البدن؛ أذعن».
ص ٥٥٢