٥٢٢ CRED
CRO
( ١ )
لتخلُّف
الأعداد والتقديرات الشرعية والعبادات المحضة، الأصل فيها عدم الالتفات إلى المعاني، بخلاف المعاملات والعادات؛ فأصل العبادات لا تثبت بالقياس هذا الشرط، ولأنَّ الأصل في العبادات أنها موضوعة للابتلاء، وليست موضوعة من أجل التماس المعاني. ثالثًا: أَنْ لا يكون حكمًا مُختصًا بالأصل؛ مثلا في قتل العمد يقتل القاتل، والعلة إزهاق النفس والعدوان، ولذا يُلحِقُ العلماء بالقتل بالمثقل القتل بالمحدد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ فالناس من عاداتهم أن يقتلوا بما له حدّ كالسكين والرمح والمسدس والسيف ، فلو جاء رجل وألقى صخرة كبيرة على رأس رجل آخر فقتله؛ فهذا قتل بمثقل، ومذهب الجماهير -هنا - القاتل يقتل وهو القول المعتمد عند الحنفية، خلافًا لمذهب أبي حنيفة، ولكن أصحابه من مثل أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني، والحسن بن زياد اللؤلؤي يقولون بقتله؛ ذلك لأنَّ العلة حاصلة في هذه الحالة، ومذهب الجماهير أن الوالد لا يقتل بولده ) ، وهذا حكم مختص به، فلا يقاس عليه غيره.
(۲)
رابعا: أن لا يكون منسوحًا ، فإذا كان الحكم منسوخا؛ فلا يقاس عليه.
الركن الرابع : العلة.
قوله : ( ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها ؛ فلا تنتقض لفظاً،
(۱) تفطّن لوصف (المحضة)! وانظر ما قدمناه - قريبا.
(۲) انظر تفصيل المسألة في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٨٦/٤) مع تعليقي عليه،
وسيأتي قريبا.
ص ٥٢٢