(8)
۵۱۱
R&R&D
العدة، وما يُمنع من المحرم ، وأمثال ذلك.
وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم؛ فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأفرادًا وتدل دلالتين: دلالة طرد، ودلالة عكس.
وهذا كما سئل عن أنواع من الأشربة؛ كالبتّع نبيذ العسل أو العنب المشتد-، والمزر - نبيذ الذرة والشعير ، وكان قد أوتي بجوامع الكلم، فقال: «كل مسكر حرام ، و من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
(1),
(۲)
الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل.
وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلَّا ما
أبطله الشارع أو نهى عنه.
وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنَّه لا حرام إلَّا ما حرَّمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلَّا ما أثمَّ الله ورسوله به
(1) أخرجه البخاري (٤٣٤٤، ٤٣٤٥) من حديث أبي موسى، ورقم (٥٥٨٥)، ومسلم
(۲۰۰۱) عن عائشة بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (۱۷۱۸)
ص ٥١١