التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٤٨١

٤٨١ دَيْنُ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ قالت نعم قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى!» (١) ، فجعل الصوم مثل قضاء الدين (۲) وكذلك حديث عمر لمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم؟ قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ تمَضْمَضْتَ ؟ ! (۳) ، ، فجعل مقدمة شرب الماء المضمضة، كمقدمة الجماع - القُبلة ، فكما أنَّ المضمضة لا تفطر، فالقُبلة لا تفطّر . تخريج مطول لحديث معاذ الذي يُكثر الأصوليون من إيراده والاستدلال به وأما حديث معاذ، وفيه: اجتهد رأيي ولا آلو ؛ فهو ضعيف، يكثر الأصوليون من الاستدلال به، ووقع خلاف بين المحدثين في الحكم عليه، وهذا تخريج مبسوط له، وفيه بيان ،ضعفه بل نكرته، فأقول وبالله أصول، وأجول : أخرجه أحمد في «المسند (٢٣٠/٥، ٢٣٦ ، ٢٤٢)، وأبو داود في «السنن» (1) أخرجه البخاري (۱۹۵۳) ، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس. (۲) ومنهم من توسع فألحق الصلاة بالدين وهذا خروج عن المنطوق، والصوم عبادة مطلقة لا حد لها، إذ السؤال عن صيام النذر لا رمضان، والصلاة محصورة بين حدينِ، ومن المقرر في مباحث الأمر أنَّ الواجب المحصور بين حدين إن فات؛ فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، هذا أرجح الأقوال. (۳) أخرجه أبو داود (۲۳۸۵)، والنسائي في الكبرى » (۳۰٤٨)، وأحمد (٢١/١، ٥٢)، وابن أبي شيبة (٦١/٣) ، والدارمي (١٣/٢) ، والبزار (٢٣٦) ، وابن خزيمة (۱۹۹۹)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (٤٣١/١) ، والطحاوي (۸۹/۲) ، والبيهقي (٢١٨/٤، ٢٦١)، وابن حزم في الإحكام (۹۹۷ - ۱۰۰ ) من حديث عمر ، وإسناده صحيح.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.