التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٤٤٥

( ٤٤٥ وقد وقع خلاف شديد في العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب عند الأصوليين؛ فمنهم من قال : أقل عدد للتواتر أربعة؛ لأنه هو أكثر نصاب الشهادة، وتراق به الدماء)، ومنهم من قال: (أقل عدد هو اثنا عشر؛ لقول الله -تعالى-: وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا [المائدة: ١٢])، ولكن الله بعث الرسل لأكثر من قوم؛ فلا فائدة لهذا العدد ، فلو أنَّ رجلا قال: يحتاج التواتر إلى مئة!)، وذكر عددًا القرآن؛ فهذا لا يفيد ولذا قال بعضهم: أقل عدد للتواتر هو سبعين؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، ومنهم من قال: (ثلاث مئة كعدد أصحاب بدر ، ومنهم من قال: ألف وخمس مئة على عدد بيعة الرضوان)، ومنهم من قال: (اثنان)، ومنهم من قال: (خمسة) في أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان ! في قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١۸ / ٥٠) بعد ذكره لبعض الأقوال السابقة: وكلُّ هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوى. والصحيح الذي عليه الجمهور: أنَّ التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة». ومن هنا؛ نعلم أن إقامة اهتمام كبير لموضوع التواتر والآحاد - لا سيما بعد انقطاع عصر الرواية - لا ينبغي أَنْ يُعلّق عليه كبير أمر (۱) . قوله : فالمتواتر ما يوجب العلم .. إلخ)؛ أي ما يوجب اليقين القطعي من غير ظن، ويوجبه بنفسه من غير قرينة، وهو ينزل منزلة المعاينة، فيكون المحتج به (۱) انظر: مزالق الأصوليين» (٨٣-٨٤). i
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.