٤٣٨
الشافعي - في القديم والجديد.
(1)
أما القديم؛ فأصحابه مقرون به، وأما الجديد؛ فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا؛ فإنه لا يحفظ عنه في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أَنَّه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد، ثم يخالفه، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها، وهذا تعلق ضعيف جدا؛ فإنَّ مخالفة المجتهد الدليل المعيَّن لما هو أقوى في نظره منه لا يدل أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل هو خالف دليلا لدليل هو أرجح عنده، وقد تعلَّق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذَكَرَ أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها، كما يفعل بالنصوص، بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها ويُصرّح بخلافها، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها، بل يعضدها بدليل آخر، وهذا -أيضًا - تعلُّق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر الأدلة، وتعاضدها، وتناصرها
على
من عادة أهل العلم قديما وحديثا ، ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيًا وثالثًا على أنَّ ما ذكروه قبل ليس بدليل.
وقد صرح الإمام الشافعي في الجديد - من رواية الربيع عنه- بأن قول
الصحابي حجة يجب المصير إليه، فقال:
المجدثات من الأمور ضربان:
أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنةً، أو إجماعًا، أو أثرًا؛ فهذه البدعة
الضلالة، ثم قال:
(۱) منهم صاحب الورقات، فيما تقدّم عنه.
ص ٤٣٨