التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٤١٣

أدلة حجية الإجماع: ٤١٣ أولاً: قال الله - تعالى -: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] الآية؛ فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام؛ لتهدد وتوعد الله عليه بجهنم، فلو لم يحرم اتباع أن غير سبيل المؤمنين لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة في الوعيد، إذ لا يجوز يجمع بين المحرم والمباح في الوعيد، كما يقال: إن زنَيْتَ وشربت الماءَ عاقَبتُكَ !! وعليه يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا. ويقال - أيضًا - : إنَّه لا خلاف في التوعد على اتِّباع غير سبيل المؤمنين؛ فإِمَّا أَنْ يكون ذلك لمفسدة متعلقة به، أو لا مفسدة، لا جائز أنْ يقال بالثاني؛ فإنَّ ما لا مفسدة فيه لا تواعد عليه اتفاقا، وإنْ كان الأول؛ فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين: إمَّا من جهة مشاقة الرسول، أو لا من جهتها. فإذا كان الأول؛ فذكر المشاقة كافٍ في التواعد لما قيل، ولا حاجة إلى قوله: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ ، وإِنْ كان الثاني لزم التواعد لتحقق المفسدة، سواء وجدت المشاقة أو لم توجد (۱). وينبغي أن تذكر أنَّ (من) للعموم؛ فهي تشمل جميع الناس، وأن (سبيل المؤمنين) جمع مضاف إلى المعرف بالألف واللام، وهو يفيد العموم؛ فالوعيد في حقِّ كلِّ مَن اتَّبع غير سبيل المؤمنين، والحرمة في عدم اتباع سبيل كل المؤمنين، ولو لم نحمله على العموم، فلا يحمل على البعض لما فيه من الإجمال، فالآية دالة على (۱) انظر: نهاية الوصول (٢٤٥٤/٦).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.