التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ الإجماع (وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء: الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها ؛ لقوله : «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي (۱) عَلَى ضَلالَةٍ (١) ، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حُجَّةً على العصر الثاني، وفي أي عصر كان. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنــــا : انقراض العصر شرط ؛ فيعتبر قول مَن وُلِدَ في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. (1) أخرجه الترمذي ،(۲۱٦٧) وابن أبي عاصم في السنة ) (۸۰)، والحاكم (١/ ١١٥ - ١١٦)، والطبراني (١٣٦٢٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص) ٣٢٢)، وأبو نعيم (۳۷/۳)، واللالكائي في السنة) (١٥٤) ، وابن حزم في الإحكام» (١٩٢/٤)، وابن في «موافقة الخبر حجر الخبر» (١٠٩/١) من حديث ابن عمر، وفيه سليمان بن سفيان ليس بالقوي، يتفرد بما لا يتابع عليه. وله شاهد من حديث أنس، وابن عباس، وأبي مالك الأشعري وأبي بصرة الغفاري، وسمرة، والحسن، خرجناها في غير هذا الموطن، ولذا صححه الزركشي في المعتبر» (ص (٦٢) بمجموع طرقه، وسيأتي كلامه قريباً ، بل ذكر من الصحيحين ما يشهد لعموم معناه، انظر (ص ٤١٧).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.