التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ (۱) فقال: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ»، وهذا لفظ أبي داود (1) ، وعند مسلم (۲) قال: «اصنَعُوا كُلَّ ، شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاح، والمراد إلا النكاح ؛ أي: إلا الوطء، فالاستمتاع بما تحت الإزار من غير وطء هل هو حلال أو حرام؟ هنا تعارض النصان؛ ففي الحديث الأول: يمنع ذلك، وفي الثاني: يجوز ذلك، فبعضهم ربَّحَ التحريم احتياطا، وهذا مذهب الحنفية (٣) والشافعية ٤ والمالكية في المشهور (۳) (E). (0) -عندهم، وبعضهم جوّز ذلك بناء على أنَّ الحِل . الأصل مع الزوجة، وأنَّ المنع من أجل أن هو لا يكون هنالك ذريعة للوطء، فإن أمنت هذه الذريعة، فالأمر يوجد فيه سعة، والواجب اجتنابه هو موضع الدم، وهذا مذهب أحمد الحالة الثالثة: إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا؛ فيخصص العام بالخاص: (۱) أخرجه برقم (۲۱۲) من حديث عبد ) الله بن سعد الأنصاري، وفي إسناده الهيثم بن حميد، وهو صدوق. وضعفه ابن حزم في المحلى» (۲/ ۱۸۰ - ۱۸۱) بحرام بن حكيم، ورد عليه ابن حجر في ترجمته في التهذيب»؛ فالحديث صحيح، وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (١/ ٣٨٤-٣٨٥ - ط. غراس). (۲) في الصحيح» برقم (۳۰۲). (۳) انظر: تبيين الحقائق» (٥٧/١) ، وبدائع الصنائع (٤٤/١)، وفتح باب العناية .(۲۱۳/۱) (٤) انظر: «الأم» (٥٩/١)، و «المجموع» (٣٤٤/٢) ، و (مغني المحتاج» (٣١٢/١). (٥) انظر: «مقدمات ابن رشد (٤۹/۱) ، و ( بداية المجتهد» (٥٦/١)، و«الشرح الصغير .(٢١٥/١) (٦) انظر: «المغني» (٤١٤/١).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.