التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات - آل سلمان — الصفحة ٣٩١

REX ۳۹۱ R&R& «لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - أبدًا - حديثان صحيحان متضادان؛ ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم، والإجمال والتفسير، إلا على وجه النسخ». أن نفهم ومن هذا النص؛ نحسن أَنْ السبب الذي من أجله مثل الماتن عليه بالعموم والخصوص، إذ لا يوجد نصان في الشريعة فيهما تعارض إلا العام والخاص، وعند إعمال كُلِّ نص في مكانه يزول التعارض، والنسخ لا تناقض فيه، وإنما فيه تعارض لاختلاف الزمان. أسند الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية رقم (١٣١٦) إلى إمام الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله - أنَّه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتِ به حتّى أؤلف بينهما ) (۱) (۱) ابتدأ الإمام الطحاوي حياته العلمية في التوفيق بين المتعارضات والمشكلات، وختم حياته في هذا الباب ؛ فابتدأ بـ شرح معاني الآثار، واختتم بـ مشكل الآثار»، فمادة مشكل الآثار» أزالت التعارض بين الأحاديث وأقوال الصحابة وبين الآيات والأحاديث؛ فهو يسند أقوالاً ظاهرها التعارض، ثم يأتي بنص ثالث في الغالب يُوفّق بين نصين. وأجمل نوع من أنواع التوفيق أن يحصل بنص ثالث؛ فمثلا ربنا يقول: لا تُدْرِكُهُ الأبصارُ) [الأنعام: ۱۰۳]، ويقول: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة: ۲۲-۲۳]، والنبي يقول : سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، فالقمر يُرى، ولا يُدرك، ففي الحديث توفيق بين الآيتين. ومن الذين ألفوا فى هذا الباب ابن قتيبة، ومن خاتمة من جمع بين الآيات التي في ظاهرها التعارض الشيخ الشنقيطي -رحمه الله - في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب»، وهو نفيس غاية. (أ) أخرجه البخاري (٥٥٤) من حديث جرير.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.