الترك، حسبما يتقرر بعد بحول الله، وذلك هو تحريم الفعل.
لكن هذا بالنسبة إلى المُقتدى به إنَّما يتعين حيث توجد مظنة البيان عند الجهل
بحكم الفعل أو الترك، وإما عند اعتقاد خلاف الحكم، أو مظنة اعتقاد خلافه. فالمطلوب فعله بيانه بالفعل، أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبا، وكذلك إن كان مندوبا مجهول الحكم ، فإن كان مندوبا ومظنة لاعتقاد الوجوب؛ فبيانه بالترك، أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك، وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك؛ فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة، كما في السنن والمندوبات التي تنوسيت في هذه الأزمنة.
ويدل على ذلك - أيضًا - : قوله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] ؛ فبَيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، مع أن أحاديث تفسير القرآن قليلة، ولكن كان بيانه الفعلي أكثر، ولذا قالت عائشة -رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن (۱)، وهذا الكلام لا يخرج إلا ممن بلغ درجة الإمامة في الدين؛ فقولها بليغ جدا؛ فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في خُلُقه وفعله، بل وفي نظره كذلك هو تفصيل القرآن، وكــم تعجبت لما وجدت نقلا للشاطبي مفاده أنه ما من حديث إلا وله صلة بالقرآن، وكم نحن بحاجة إلى الموائمة بين الكتاب والسنة. فمثلا قوله - تعالى -: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [يس: ۱۲] أورد ابن جرير في تفسيره» (١٢ / ١٥٤) قولَ النَّبِيِّ
(۲)
: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ، فمعنی «آثاركم»: خطاكم إلى المسجد.
(١) أخرجه مسلم (٧٤٦).
(٢) أخرجه مسلم (٦٦٥) من حديث جابر -رضي الله عنه-.
ص ٢٦١