R&R&
فإِمَّا أَنْ يعاد، وإِمَّا أَنْ يجبر، وإِمَّا أَنْ يأثم.
فتدبر هذا الأصل؛ فإنَّ المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاما
لم يكن المأمور بريئًا من العهدة، فنقصه إمَّا أَنْ يجبر بجنسه أو ببدل، أو بإعادة الفعل كاملاً إذا كان مرتبطاً، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه.
فالأول: مثل مَن أخرج الزكاة ناقصة؛ فإنَّه يخرج التمام.
والثاني: مثل من ترك واجبات الحج؛ فإنَّه يجبر بالدم، ومـن تـرك واجبات
الصلاة المجبورة بالسجود
والثالث: مثل من ضحى بمعيبة، أو أعتق معيبا، أو صلى بلا طهارة.
والرابع: مثل مَن فرَّت الجمعة والجهاد المتعين.
وإذا حصل مقارنا لمحظور يُضادّ بعض أجزائه لم يكن قد حصل؛ كالوطء في الإحرام، فإنَّه يُفسدُهُ، وإن لم يُضادٌ بعض الأجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور؛ كفعل محظورات الإحرام فيه، أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام؛ فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل، وتارة بالإعادة، وتارة لا يستدرك بحال.
والمحظور كالمأمور؛ إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة، أو لا يستدرك، وإِمَّا أَنْ يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر، أو لا يجبر، وإمَّا أَن يوجب إثما فيه يقابل
ثوابه.
فالأول كإفساد الحج، والثاني: كإفساد الجمعة، والثالث : كالحج مع
محظواته، والرابع: كالصلاة مع مرور المصلي أمامه، والخامس: كالصوم مع قول
ص ١٤٣