٥٩٦
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
وفي ذلك يقول عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية : ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة ) .
ويقول الشوكاني في حق الأجير - وهو أحد الأيدي الأمينة - : ولا يضمن إلا إذا حصلت منه خيانة أو تفريط، فإن التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز إلا بحجة شرعية، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ) .
-۳- قال الله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ) (۳).
وجه الدلالة : أن الأمين إذا حفظ المال ولم يتعد عليه فإنه محسن بذلك، فيجب ألا يكون عليه سبيل في الضمان (4).
٤- عن أبي بكرة له أن النبي قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم صلى الله عليه وسلم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)). وجه الدلالة : أن النبي ال ال بين لنا حرمة الأموال وأنها معصومة بعصمة
عليه
(1)
الإسلام، فلا يجوز أخذ شيء منها إلا بأمر الشرع، وهذا أمر مجمع ومن ذلك مال الأمين، فإنه لا يحل أخذ شيء من ماله إلا بدليل شرعي، ولا
(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص ١٧٥).
(۲) السيل الجرار (۲۰۰/۳). وانظر : (٢١٦/٣).
(۳) سورة التوبة، الآية [٩١].
(٤) انظر: المحلی (۱۳۷/۷).
(٥) سبق تخريجه صفحة ٨١.
(٦) انظر: الإشراف (۳۵۰/۲) ألف مراتب الإجماع (ص٥٨).
ص ٥٩٦