القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - الهاجري 1=2 — الصفحة ٥٧٧

القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء OVV والظاهرية (1) - من حيث الجملة - على أن الشخص إذا فعل شيئاً أو تركه - وهو مما أذن فيه الشرع - ثم ترتب على هذا الفعل أو الترك ضرر أو تلف فإنه لا ضمان على الشخص. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي : (۲) ۱ - قال تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ) وجه الاستدلال : أن من فعل شيئاً يجوز فعله شرعا أو ترك شيئاً يجوز تركه شرعا فهو محسن في ذلك ؛ فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم (۳) ۲ - حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال: «ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفصاد ) والبزاغ () والحجام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع.. ؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع ؛ فلا يكون مضموناً ). (۱) انظر : المحلى (٤٤٢/٦-٤٤٤ ، ٨٤/٧-٨٦). (۲) سورة التوبة ، الآية [٩١]. (۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۸۳۷/۲) ، كتاب الحدود من الحاوي (۱۱۰۷/۲)، زاد المعاد (١٤١/٤)، المحلى (٤٤٤/٦). (٤) القصاد : من الفصد ، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. انظر: المصباح المنير (ص) (۱۸۰) ، القاموس المحيط (ص (۳۹۱) معجم لغة الفقهاء (ص٣٤٦). (٥) البراغ : من ( بزغ البيطار والحاجم)، بمعنى شرط وأسال الدم. انظر: المصباح المنير (ص) (۱۹) القاموس المحيط (ص ١٠٠٦). (٦) بدائع الصنائع (٣٠٥/٧).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.