القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
OVV
والظاهرية (1) - من حيث الجملة - على أن الشخص إذا فعل شيئاً أو تركه
- وهو مما أذن فيه الشرع - ثم ترتب على هذا الفعل أو الترك ضرر أو تلف
فإنه لا ضمان على الشخص.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي :
(۲)
۱ - قال تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ) وجه الاستدلال : أن من فعل شيئاً يجوز فعله شرعا أو ترك شيئاً يجوز تركه شرعا فهو محسن في ذلك ؛ فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم
(۳)
۲ - حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال: «ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفصاد ) والبزاغ () والحجام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع.. ؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع ؛ فلا يكون مضموناً ).
(۱) انظر : المحلى (٤٤٢/٦-٤٤٤ ، ٨٤/٧-٨٦).
(۲) سورة التوبة ، الآية [٩١].
(۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۸۳۷/۲) ، كتاب الحدود من الحاوي (۱۱۰۷/۲)، زاد المعاد (١٤١/٤)، المحلى (٤٤٤/٦).
(٤) القصاد : من الفصد ، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي.
انظر: المصباح المنير (ص) (۱۸۰) ، القاموس المحيط (ص (۳۹۱) معجم لغة الفقهاء (ص٣٤٦). (٥) البراغ : من ( بزغ البيطار والحاجم)، بمعنى شرط وأسال الدم.
انظر: المصباح المنير (ص) (۱۹) القاموس المحيط (ص ١٠٠٦).
(٦) بدائع الصنائع (٣٠٥/٧).
ص ٥٧٧