القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
٥١١
وفي الاصطلاح : عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها أنها : «عقد على
منفعة مباحة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل
معلوم ، بعوض معلوم».
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
على
تفيد هذه القاعدة ما أفادته القاعدة التي قبلها، وهو أن الضمان مبني المالية والتقوم ؛ فمن أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه وجب عليه ضمانه،
أتلف ما ليس بمال متقوم فلا يجب عليه الضمان ٣ ومن
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية - من حيث الجملة . على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه، فإنه يجب على المتلف ضمانه ،
وأما من أتلف ما ليس بمال متقوم فلا يجب على المتلف ضمانه.
وقد استدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، سبق ذكرها في القاعدة السابقة (). كما أنهم اختلفوا في بعض المسائل الفقهية - على الرغم من اتفاقهم على
صحة القاعدة - وذلك راجع لأسباب ذكرت أهمها في القاعدة السابقة ().
(۱) الروض المربع (٦١٦/۱). وانظر: الهداية مع فتح القدير (۳/۸)، المعونة (۱۰۸۸/۲)، مغني المحتاج (۳۳۲/۲)، الإقناع (٤٨٧/٢).
(٢) كما في صفحة ٤٩٢ ، ٥٠٠.
(۳) كما في صفحة ٥٠٠-٥٠٤.
(٤) كما في صفحة ٥٠٥-٥٠٦.
ص ٥١١