القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - الهاجري 1=2 — الصفحة ٥١١

القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون ٥١١ وفي الاصطلاح : عرفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها أنها : «عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم ، بعوض معلوم». المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة على تفيد هذه القاعدة ما أفادته القاعدة التي قبلها، وهو أن الضمان مبني المالية والتقوم ؛ فمن أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه وجب عليه ضمانه، أتلف ما ليس بمال متقوم فلا يجب عليه الضمان ٣ ومن المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية - من حيث الجملة . على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه، فإنه يجب على المتلف ضمانه ، وأما من أتلف ما ليس بمال متقوم فلا يجب على المتلف ضمانه. وقد استدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، سبق ذكرها في القاعدة السابقة (). كما أنهم اختلفوا في بعض المسائل الفقهية - على الرغم من اتفاقهم على صحة القاعدة - وذلك راجع لأسباب ذكرت أهمها في القاعدة السابقة (). (۱) الروض المربع (٦١٦/۱). وانظر: الهداية مع فتح القدير (۳/۸)، المعونة (۱۰۸۸/۲)، مغني المحتاج (۳۳۲/۲)، الإقناع (٤٨٧/٢). (٢) كما في صفحة ٤٩٢ ، ٥٠٠. (۳) كما في صفحة ٥٠٠-٥٠٤. (٤) كما في صفحة ٥٠٥-٥٠٦.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.