القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - الهاجري 1=2 — الصفحة ٣٣١

1 القواعد المتعلقة بأهلية الضامن ۳۳۱ القول الثاني : تسقط الفدية، وهو وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة (٢) وقول الظاهرية (۳). أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بما يلي : -۱- قال تعالى : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ، مِنكُم متَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٤) . وجه الدلالة : يحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، كما : يحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، فلما احتمل الأمرين وجب حمله عليهما ؛ لأن ظواهر العموم يتناولهما (ه). ٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا ، وجعله من الصيد (٦) . (۱) انظر: المجموع (۳۱٦/٧) ، روضة الطالبين (۱۳۷/۳). (۲) انظر : المغني (۳۹٦/٥-۳۹۷) ، المبدع (١٨٥/۳ -۱۸٦) ، الإنصاف مع المقنع (۳۲۷/۸). (۳) انظر : المحلى (٢٣٤/٥). (٤) سورة المائدة ، [٩٥]. (٥) انظر: المعونة (٥٣٥/١)، المجموع (٣٤٢/٧). (٦) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع (١٥٨/٤ - ١٥٩) ه: برقم (۳۸۰۱)، والترمذي في سننه : كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (۲۰۸-۲۰۷/۳) برقم (۸۵۱) ، والنسائي في سننه : كتاب مناسك الحج، باب ما لا يقتله المحرم (٢٠٩/٥-٢١٠) برقم (٢٨٣٦) ، وكتاب الصيد، باب الضبع (۲۲۷/۷) برقم (٤٣٣٤) ، وابن ماجه في سننه : كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٥٠٧/٣) برقم (٣٠٨٥) ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (٢٤٢/٤) ، وصحيح سنن ابن ماجه (۱۹۲/۲).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.