القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
ملخص الأقوال في المسألة :
يمكن تلخيص هذه المذاهب وإرجاعها إلى قولين :
٢٦١
القول الأول : إن الضمان بالعقد لا يكون إلا بالقبض، ثم اختلف أصحاب
هذا القول في كيفية القبض على رأيين :
الرأي الأول : لا يحصل القبض إلا بالنقل، وهو المذهب المشهور عند
الشافعية، ورواية عند الحنابلة فيما ليس فيه حق توفية.
الرأي الثاني : إن القبض يتحقق بمجرد التخلية ولا يلزم النقل، وهو قول
الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.
القول الثاني : إن الضمان يكون بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى قبض بنقل أو تخلية، غير أن المبيع إذا كان مما فيه حق توفية - كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع - فلا بدّ لدخوله في ضمان المشتري من كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، وهو قول المالكية
والمذهب عند الحنابلة.
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول بأدلة نقلية وعقلية، هي كما يلي :
١ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال رسول الله : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، وفي لفظ : «حتى یکتاله»، قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (۹۸/۲) برقم (۲۱۳٥) ، ومسلم في صحيحه : كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١١٥٩/٣ - ١١٦٠) برقم (١٥٢٥) ، واللفظ له.
ص ٢٦١