القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - الهاجري 1=2 — الصفحة ٢٦١

القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد ملخص الأقوال في المسألة : يمكن تلخيص هذه المذاهب وإرجاعها إلى قولين : ٢٦١ القول الأول : إن الضمان بالعقد لا يكون إلا بالقبض، ثم اختلف أصحاب هذا القول في كيفية القبض على رأيين : الرأي الأول : لا يحصل القبض إلا بالنقل، وهو المذهب المشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة فيما ليس فيه حق توفية. الرأي الثاني : إن القبض يتحقق بمجرد التخلية ولا يلزم النقل، وهو قول الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني : إن الضمان يكون بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى قبض بنقل أو تخلية، غير أن المبيع إذا كان مما فيه حق توفية - كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع - فلا بدّ لدخوله في ضمان المشتري من كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، وهو قول المالكية والمذهب عند الحنابلة. أدلة القول الأول : استدل أصحاب هذا القول بأدلة نقلية وعقلية، هي كما يلي : ١ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال رسول الله : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، وفي لفظ : «حتى یکتاله»، قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. (1) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (۹۸/۲) برقم (۲۱۳٥) ، ومسلم في صحيحه : كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١١٥٩/٣ - ١١٦٠) برقم (١٥٢٥) ، واللفظ له.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.