!
۱۹۰
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
(0)(2).
اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (۳) والشافعية (۳) والحنابلة (4)(ه) على أن الأمين
يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.
واستدلوا على ذلك بما يلي :
(٦()٧)
١ - قال النبي : (لا ضرر ولا ضرار (۲)(۷).
وجه الدلالة : أن النبي ع ل ا ل له ينهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك
الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكـان عـلـى المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.
(۱) انظر شرح مشكل الآثار (١٥٤٦٥)، بدائع الصنائع (۲۱۱/٦)، اللباب للمنبجي (۷۲۷/۲)، مجمع الضمانات (۷۸/۱، ۳۹۹).
(۲) انظر: الإشراف (٦٢٦/٢) ، الفروق (۲۰۷/۲) ، تبصرة الحكام (٢٤٦/٢ ، ٢٤٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧) ، المنهج إلى المنهج (ص ٤١-٤٢).
(۳) انظر: العزيز (٤٩٨/۳) روضة الطالبين (۳۲٩/٦-۳۳۲) ، المنثور (٢٨٤/١)، فتح الباري
(۱۱۸/۵)، مغني المحتاج (۸۳/۳).
(٤) انظر : المغني (۳۳۹/۱۳) ، الاختيارات الفقهية (ص ۱٥۸ ، ۳۰۱)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٢-٦٣) ، المبدع (٢٥/٥) ، منتهى الإرادات (۳۸۲/۱).
(٥) انظر: السيل الجرار (٣٤٢/٣).
(٦) سبق تخريجه صفحة ٨٤.
(۷) انظر : موسوعة القواعد للندوي (٣٥٣/١).
ص ١٩٠