عليهم معناها ولا يخلُّ بكليتها خروج بعض أفرادها نظراً لمعارضة أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها من هذا الاطراد - كما بينا سابقاً .. (فقهي): يخرج القواعد في الفنون الأخرى، وقيد في المعنى المراد
بحثه في هذا المبحث والمتعلقة بالقواعد الفقهية لا غيرها من القواعد. (ينطبق على فروع كثيرة) : بمعنى أن تكون القاعدة حكماً كلياً لكثير
من الفروع والجزيئات المندرجة ضمن معنى القاعدة وحكمها العام. من أكثر من باب هذا قيد في التعريف يخرج الضابط ؛ وذلك أنه
يشمل جزيئات من باب واحد فقط (1) .
-
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية : علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما.
وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهاً والفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف يمكن استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً من لم يتبحر في علم الأصول؟
ومع
ذلك يمكن أن يقال : إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه و استمداده وثمرته والغاية من دراسته .
وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز
موضوعي العلمين :
(۱) انظر للاستزادة في تعريف القاعدة والمناقشة حولها القواعد الفقهية للباحسين ص ١٣-٥٤ ؛ القواعد الفقهية للندوي ص ٣٩-٤٥؛ مقدمة موسوعة القواعد الفقهية ١٩/١-٢٤؛ ، نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص ٣٨-٤٨؛ مقدمة قواعد المقري ۱۰۳/۱ - ۱۰۸؛ مقدمة قواعد الحصني ٢١/١-٢٤؛ مقدمة الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٧/١-١٩؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية تأليف: د. محمود عبد الرحيم عبد المنعم ٦١/٣ ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالقاهرة.
٤٤٣
ص ٤٤٣