منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - القحطاني — الصفحة ٣٦٦

الشرعية على ذلك الأساس الغريب، فهذه تُردُّ وتستقبح لأنها مؤدية إلى نزع الربقة من طاعة الله ورسوله (۱) أن فعلى هذا يجب على المجتهد وهو يكيف ما ينزل به من وقائع يبنيها على أصل معتبر في الشرع سواء كان أصلاً أو قاعدة مذهبية أو مسألة مقررة، ملاحظاً فيها مقاصد الشريعة وأصولها الكلية بحيث يكرر النظر في صحة إلحاقه لهذا الأصل أو تلك المسألة من أجل أن تتوافق وتنسجم مع بقية الأحكام والقواعد الشرعية. ٢ - بذل الوسع في تصور الواقعة التصوّر الصحيح والكامل. وهذا الضابط مهم للناظر والمفتي والقاضي، ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره وكم أتي الباحث أو العالم من جهة جهله بحقيقة الأمر الذي ينظر فيه، أو أن يتصوّر النازلة على حال معين والواقع بخلافه . ومعرفة ومن هنا كان لابد من تفهم المسألة وتصوّرها التصوّر الصحيح الكامل أبعادها وظروفها وأصولها وفروعها وما يتعلق بواقعها مما له جميع تأثير على الحكم فيها. وقد نبه القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله ـ على بعض هذه - الثغرات في النظر في الوقائع والتي مرجعها يعود إلى نقص في التصوّر والنظر، فقال رحمه الله - : «اعلموا أن الخطأ يدخل على الناظر من وجهين: أحدهما: أن ينظر في شبهة ليست بدليل فلا يصل إلى العلم. والآخر أن ينظر نظراً فاسداً وفساد النظر يكون بوجوه: · منها: أن لا يستوفيه ولا يستكمله وإن كان نظراً في دليل. (۱) انظر : مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ص ١٧٦ ، دار القلم، الكويت طبعة عام ٣٦٦ .۱۳۹۷
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.