ه - ألا يفوت اعتبار المصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لها (١) .
ومما ينبغي للناظر في النوازل في هذا المقام أنه إذا أفتى في واقعة بفتوى مراعياً فيها مصلحة شرعية ما، فإن عليه أن يعود في فتواه ويغير حكمه فيها في حالة تغيّر المصلحة التي روعيت في الفتوى الأولى، ولا يخفى أن تغير الفتوى هنا إنما هو تغير في حيثيات الحكم لا تغير في الشرع، والحكم يتغير بحسب حيثياته ومناطه المتعلق به وهذا أمر ظاهر ولعل من الأمثلة على ذلك : السفر إلى بلاد الكفار فإن كانت فيه مصلحة مرجوة تعود على صاحبها بالنفع الديني أو العلمي أو المادي كان السفر جائزاً، وإذا زالت المصلحة أو قلت فلا يجوز حينئذ السفر للمضار المترتبة على ذلك (٢) .
(۲)
ب - اعتبار قاعدة رفع الحرج : يقصد بالحرج: «كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مآلاً (۳) ، فيكون المراد برفع الحرج : التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم فى مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية» (٤) . وقد دلت الأدلة على رفع الحرج من الكتاب والسنة حتى صار أصلاً مقطوعاً به في الشريعة.
كما في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج (٥) ،
(۱) انظر: المستصفى ٢٩٦/١ نهاية السول ٧٧/٥ - ٩٠ ، شرح الكوكب المنير ١٧٠/٤، ۱۷۱، حاشية البناني على جمع الجوامع ٥٨٤/٢ ٢٨٥، شرح تنقيح الفصول ص
٤٤٦ ، إرشاد الفحول ص ٢٤٢ ، ضوابط المصلحة د. البوطي ص ١١٥ - ٢٧٢.
(۲) انظر الفتوى في الإسلام للقاسمي ص ١٢٥، تغير الفتوى د. محمد بازمول ص٤٣ ٤٤ ، دار الهجرة للنشر بالثقبة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ. وللاستزادة انظر ص من
الرسالة.
د.
(۳) رفع الحرج صالح بن حميد ص ٤٨.
(٤) رفع الحرج
د. عدنان محمد جمعة ص ٢٥ ، دار العلوم الإنسانية، دمشق، الطبعة
الثالثة ١٤١٣هـ. (٥) سورة المائدة آية : ٦.
-
۳۳۱
ص ٣٣١