أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ٧٥١

751 وجاء في شرح التفتازاني أن المجتهد فيه : حكم ظني شرعي عليه دليل (1) وقال في سلم الوصول لشرح نهاية السول : المراد بالحكم الشرعي الحكم المظنون شرعًا فخرج نحو الأركان الأربعة ، وحرمه الزنا ، وشرب الخمر ، والغصب ، وسائر الضروريات الدينية . وهذا على أن قيد نظرية الأحكام لابد منه ، وأن النظرية تستلزم الظنية ، فقيَّدوا الأحكام بالظنية التي هي ملزوم النظرية ؛ لأن النظرية إما لضعف دلالة المتن ، أو السند للأمر الثابت عن رسول الله بالتواتر مع قوة الدلالة والأحكام فيه يفيد القطع . والقطعيات لا اجتهاد فيها وإن كانت نظرية ، ووجهه : أن كل الأحكام القطعية الثابتة من الدين بالضرورة يجب اعتقادها على كل مكلف ، لوجوب اعتقاد حقيتها فلا يختص الوقوفُ عليها والعلمُ بها بالمجتهد . ففرضية الأركان الأربعة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، والزكاة ، وصوم رمضان من كل سنة ، والحج مرة في العمر على من استطاع معلومة من الدين بالضرورة ، فلا يتوقف العلم بها على الاجتهاد ، وكذلك حرمة الزنا والغصب وكل ما هو من ضروريات الدين، لا تتوقف معرفته على الاجتهاد وإن كان نظريا ثابتا بدليله الشرعي القطعي (2) هل يتجزأ الاجتهاد ؟ المراد بتجزيئ الاجتهاد : جريانه في بعض المسائل دون بعض . وتصويره أن المجتهد قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها ، فإذا حصل له ذلك فله أن يجتهد فيها ، أو لا ، بل لا بد أن يكون مجتهدا الأدلة مطلقا ، عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من (1) إرشاد الفحول ص (252) وحاشية التفتازاني (ج 2 ص 290) (2) سلم الوصول لشرح نهاية السول (ج 4 ص 529)
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.