أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ٥٩٦

596 الاسم قال ابن جني : لو قال : له عندي مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان عَبَثًا من القول . وقالت الحنابلة : يُشترط أن لا يزيد على النصف، وهو قول القاضي أبي بكر ، وبذلك منعوا من استثناء المساوي (3) وقد احتج القائلون بصحة استثناء الأكثر والمساوي بكل من المنقول والمعقول : أما المنقول ، فمنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (١) وقوله تعالى : لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (2) . فإن اسْتَوَوْا فقد استثنى المساوي ، وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه ، ولا يخفى أن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى : لو وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (4) إلى غير ذلك من الآيات التي تبين كثرة الغاوين وأنهم أكثر البشرية . أما المعقول ، فهو أن الاستثناء لفظ يُخْرِجُ من الجملة ما لولاه لدخل فيها ، فجاز إخراج الأكثر به ، كاستثناء الأقل . وقد أجيب عن ذلك : بأن ) إلا ( في قوله و إلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ام لا تفيد الاستثناء بل هي بمعنى لكن . أما ما ذكروه من المعقول فحاصله يَرْجِعُ إلى القياس في اللغة ، وهو فاسد ، وهذا كله متعلق باستثناء الأكثر . أما استثناء المساوي فدليله قوله تعالى : لا يَأَيُّهَا الْمُزَمَلُ فِي الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه (5) فقد استثنى النصف (1) سورة (الحجر) الآية (42) (2) سورة (ص) الآية (83) . (3) سورة (سبأ) الآية (13) . (4) سورة (يوسف) الآية (103) . . (5) سورة المزمل) الآية (1-3).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.