أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ٥٧٧

577 الشأن : إن طواف البيت لا يجوز من غير الطهارة ؛ لقوله : ( : الطواف حول البيت مثل الصلاة » (1) أما الحنفية فقالوا : إن الطواف لفظ خاص معناه معلوم ، وهو الدوران حول الكعبة ، فاشتراط الطهارة فيه لا يكون بيانًا له ؛ لكونه بينا بنفسه ، بل يكون نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد . ومثال رابع : وهو تأويل القروء بالأطهار في آية التربص . أي إذا كان الخاص بينا بنفسه فإنه لا يحتمل البيانَ ، وبذلك يبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (2) . وبيان ذلك أن قوله تعالى : ( قروء ( مشترك بين معنى الطهر والحيض ، فأوَّله الشافعي ( رحمه الله ( بالأطهار ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ واللام للوقت ، أي : فطلقوهن لوقت عدتهن ، وهو الطهر ؛ لأن الطلاق لم يُشْرَع إلا الطهر ، وأوّله أبو حنيفة ( رحمه الله ( بالحيض بدلالة قوله تعالى : « ثلاثة » ؛ لأنه خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان ، والطلاقُ لم يُشرع إلا في الطهر ، فإذا طلقها في الطهر وكانت العدة أيضًا هي الطهر ، فإنِ احْتُسِب ذلك الطهر من العدة كما هو مذهب الشافعي يكون قرأيْن وبعضا من الثالث ، وإن لم يحتسب منها ويؤخذ ثلاث أُخر سوى هذا القرء يكون ثلاثا وبعضا ، وعلى كل تقدير يَبْطُلُ موجبُ الخاص الذي هو ثلاثة ، وأما إذا كانت العدة هي الحيض ، والطلاق في الطهر ، لم يلزم شيء من المحذورين بل تُعَدُّ ثلاث حيضاتٍ بعد مُضِي الطهر الذي وقع فيه الطلاق (3) مثال خامس : وهو قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا (4) . (1) رواه الترمذي عن ابن عباس (ج 3 ص 293) (2) سورة (البقرة) الآية (228). (3) كشف الأسرار (ج 1 ص (32) وأصول السرخسي ج 1 ص (128) وشرح التلويح على التوضيح (ج 1 ص · ( 35 (4) سورة (المائدة) الآية (38) .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.