أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ٥١١

511 أجرةً ؛ فإن كان العامل ممن يعمل بالأجرة ، استحق أجر المثل ، وإلا فلا ومثل ذلك النزول في الخان ، والدخول إلى الحمام ، واستعمال الماء المعد للاستغلال ، أي أنه يجب فيها أجر المثل إذا لم تشترط الأجرة ومنها : أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حارسًا وكرة الباقون ، فإن الأجرة تؤخذ من الكل · ومنها : إذا دفع السمسار الثمن للبائع من ماله ، كان له أن يرجع به على المشتري ؛ لأنه جرت العادة أن السمسار يدفعه من ماله حتى يرجع على المشتري ، فصار كما لو أحاله البائع على المشتري نصّا ، ولو عجز السمسار عن من المشتري لإفلاسه ، له أن يسترده من الآخذ ، استحسانا (1) المادة (44) : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم : أخذ الثمن ومثال ذلك : ما لو اشترى شيئًا من السوق بثمن معلوم ، ولم يُصَرِّحا بحلول ولا تأجيل ، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة أو كل شهر جميع الثمن أو بعضًا معينًا منه : انصرف إليه بلا بيان ؛ لأنه حيث كان ذلك متعارفًا عند التجار ، فصار كأنهما قد اتفقا عليه كذلك(2) المادة (45) : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص : فلو استأجر حجرة في دار إجارة مطلقة ، لم يُقيَّدها بنوع من الأنواع : كان له أن يسكنها ويَضَعَ فيها أمتعته ، وليس له استعمالها بما يخالف العادة ، كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة ونحوها ؛ لأن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، وكذا ليس للوكيل بالبيع - ولو كانت وكالته مطلقة- أن يبيع نسيئة إلى أجل بعيد غير مألوف بين الناس ، ولو لم يَنْهَهُ الموكَّلُ عن ذلك ، كما ليس له أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضررٌ ؛ لأن العرف يقتضي البيعَ إلى أجَلٍ مألوف ، كما يقتضي خُلُوه من ضرر يلحق الموكَّل ، كضرر الشركة في صورة بيع البعض (1) شرح المجلة (3) شرح المجلة ص ص · (38). . (38) (2) شرح المجلة ص (38) (3)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.