أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ٤٤٣

443 الماء كما ورد في كلام الأئمة فقد نُقِل عنهم : إطلاق الاستحسان في دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل، ولا تقدير مدة السكون فيها وتقدير أجرته ، وكذلك استحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في وعوضه . وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال : أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً ، وأستحسن تَرْكَ شيء للمكاتب من نجوم الكتابة ، وأستحسن ثبوت الشُّفْعة للشفيع إلى ثلاثة أيام ، وقال في السارق : إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقُطِعَتْ : القياس أن تُقْطَع يمناه ، والاستحسان أن لا تقطع. وعلى هذا فإنه لا خلاف في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازاً وامتناعاً ؛ لورود الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة ، ولا شك أن الاستحسان قد يُطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني ، وإن كان مستقبحاً عند غيره ، وليس ذلك هو موضعَ الخلاف ، وإنما موضع الخلاف فيما وراء ذلك (1) فإن الخلاف في الاستحسان وحقيقته باعتباره أصلاً من أصول الاستدلال ، وقد حده أبو الحسين البصري من المعتزلة بقوله : الاستحسان : هو تَركُ وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه هو أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأول(2). وقصده بقوله : « غير شامل شمول الألفاظ الاحتراز عن العدول عن العموم إلى القياس ؛ لكونه لفظاً شاملاً. معنی وقصده بقوله : « وهو في حكم الطارئ الاحتراز عن قولهم : تركنا الاستحسان بالقياس، فإنه ليس استحساناً من حيث إنَّ القياس الذي تُرِكَ له الاستحسان ليس في حكم الطارئ بل هو الأصل، وذلك كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة ، فالاستحسان أن يسجد لها ولا يجتزئ بالركوع ، ومقتضى القياس أن (1) الإحكام للآمدي (ج 3 ص (200 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص (291) والمنخول للغزالي ص (374 375 ) . وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (564) وكشف الأسرار للنسفي ص (291) والمعتمد لأبي الحسين البصري ج 2 ص 295 296 وشرح التلويح على التوضيح (ج 2 ص 81 ) وحاشية العطار على جمع الجوامع ج 2 ص (395 وحاشية التفتازاني (ج 2 ص (288 (296 (2) المعتمد (ج 2 ص
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.