366
الذي هو الحكم الخاص مع السفر يحصل به مصلحة دفع المشقة . وصيغ العقود والمعاوضات مظنة الرضى بخروج المتعاقدين إلى البدل ، وذلك بأن يصير خروج مملوك كل من المتعاقدين وسيلة لدخول ملك الآخر في ملكه ، أو بخروج مملوك أحدهما لا إلى بدل وتحمل المنة من الآخر في الهبة ، والرضى المذكور مظنة حاجة المتعاقدين إلى الخروج من الطريقين ، أو من أحدهما والمنة من الآخر ، فشرع الرضى
يعني
سبيا لملك البدل ، وشرع حِلّ البدل مع الرضى لمصلحة دفع الحاجة المذكورة . وكون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة اشتمال الوصف على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. أما نفس الوصف فهو غير مشتمل لذلك ؛ إذ الإسكار الذي هو علة حرمة الخمر مثلاً لا يشتمل على الحكمة المقصودة وهي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم بل على ذهاب العقل(1) أسماء العلة الشرعية
العلة الشرعية لها أسام كثيرة ذكرها البزدوي فقال هي : السبب ، والأمارة ، والداعي ، والمستدعي ، والباعث ، والحامل ، والمناط ، والدليل ، والمقتضي ، والموجب ، والمؤثر . وقال في التحرير : هي العلامة ، والمعرف . وقيل : هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على الحكم (2)
شروط العلة
ثمة شروط للعلة ، وهي موضعُ خلاف وتفصيل للعلماء نعرض له في هذا البيان : الشرط الأول : أن تكون العلةُ مؤثرةً في الحكم ، فإن لم تؤثر فيه فلا يجوز أن
تكون علةٌ ؛ وهو قول جماعة الأصوليين من
ويراد بالتأثير المناسبة .
وذكر في معنى كون العلة مؤثرةٌ في الحكم ؛ هو أن يغلب على ظن المجتهد أن
(1) تيسير التحرير ج 3 ص 303 (2) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص
312
ص ٣٦٦