أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ٣٣١

331 الدليل الرابع القياس القياس فى اللغة : التقدير ، يقال : قاسَه بغيره وعليه يقيسه قيسًا وقياسًا ، واقتاسه : قَدَّره على مثاله فانقاس . والمقدارُ : مقياس . ويقال : بينهما قَيْسُ رمح ، أي : قدر رمح (1) القياس في الاصطلاح : جاء في حَدٌ القياس جملةُ أقوال ، منها : ما قاله ابن الحاجب بأنه : مساواة فرع لأصل في علة حكمه . فَنَبَّة بذلك على أن المراد بالفرع : محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه ، وبالأصل : محل الحكم المعلوم . واعترض على هذا الحد بأنه يلزم منه الدور (2) من مَحَالٌ الحكمِ محل وجاء في حده في تيسير التحرير بأنه : مساواة محلّ آخر في علة حكم له شرعي لا تُدْرَك مِنْ نصه بمجرد فهم اللغة واعترض على هذا التعريف بأنه يستلزم الدور . وبيانه : أن تَعَقُلَ الأصل والفرع فرعُ تَعَقُلِ القياس ؛ فيكون تعقُلُهما (الفرع والأصل) موقوفا على تعقل القياس ؛ وذلك لأن الأصل هو المقيس عليه ، والفرع هو المقيس . وإذا كان الاثنان (3) جزأين من تعريفه لزم أن يتوقف تعقله (القياس) على تعقلهما ؛ فيلزم الدور وحده النسفي في متن المنار بأنه : تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة . وهو تعريف غير جامع ؛ إذ يخرج عنه القياسُ بين المعدومين ، كقياس عديم العقل ؛ بسبب الجنون على عديم العقل ، بسبب الصغر في سقوط الخطاب بالعجز عن تفهم الخطاب ، لأن الأصل سابق ، والفرع لاحِقٌ . ووصفُ المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح ؛ لأن المعدوم ليس بشيء (4) (1) القاموس المحيط ج 2 ص 253 ، ومختار الصحاح ص 559 (2) انظر حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب ج 2 ص 204 ، وانظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بن بدران (3) تيسير التحرير ج 3 ص 365 364 ص (4) شرح المنار وحواشيه على متن المنار للنسفي 300 ص 748
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.