وأما المعقول فهو من وجهين :
261
الوجه الأول : أنه لو نُسخت السنة بالقرآن للزم تنفيرُ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته لإيهامهم أنّ الله تعالى لم يَرْضَ ما سَنَّه الرسول
الوجه الثاني : أن السنة ليست من جنس القرآن ؛ لأنّ القرآن معجز ومُتَعَبَّدٌ بتلاوته ، وتحرم تلاوتة على الجنب ، بخلاف السنة فهي ليست كذلك ، وإذا لم السنة يكن القرآن من جنس امتنع نَسْخُه لها (1).
والجواب عن المعارضة بالنص أن المراد بقوله تعالى : ولِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ك إنما هو ، وذلك يَعُمّ تبيلغ الناس من القرآن وغيره ، وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة (2) .
التبليغ
خلاف
والجواب عن المعارضة بالمعقول في الوجه الأول أن ذلك إنما يصح لو كانت السنة من عند الرسول علم من تلقاء نفسه ، وليس الأمر كذلك ، بل إنما هي من الوحي على ما دلّ عليه قوله تعالى : و وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ) (3) ومن جهة أخرى ، فإنه لو امتنع نسخُ السنة بالقرآن لدلالته على أنّ ما شرعه أولاً غَيْرُ مَرْضِيّ لا متنعَ بذلك نَسْخُ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة ، وهو إجماع القائلين بالنسخ والجواب عن المعارضة بالمعقول في الوجه الثاني ، أنه لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي ، أن يمتنع نَسْخُ أحدهما بالآخر (4) القول الثاني: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، وإنما تُنسخ السنة بالسنة مثلما يُنْسَخ القرآن بالقرآن، فلا ينتسخ أحدهما بالآخر. جاء الشافعي في الرسالة : وهكذا سنة رسول الله : لا يَنْسَحُها إلا سنةٌ لرسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله في أمرٍ سَنّ فيه غَيْرَ ما سنّ رسولُ الله : لَسَنٌ فيما أحدث الله إليه حتى يُبين للناس أنَّ له سنةً ناسخة للتي قبلها مما يخالفها ،
وهذا مذكور في
سنته
(1) الإحكام للآمدي ج 2 ص 270 ، والمحصول ج 1 ص 554 . (2) الإحكام للآمدي ج 2 ص 271
(3) سورة النجم الآية (3)
.
(4) الإحكام للآمدي ج 2 ص 271 .
.
ص ٢٦١