أصول الفقه الإسلامى - أمير 1-2 — الصفحة ١٩٠

190 وأخرج الترمذي عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله بعث معاذا إلى اليمن فقال : « كيف تقضي ؟ « فقال : أقضي بما في كتاب الله . قال : فإذا لم يكن في كتاب الله ؟ ، فقال : فبسنة رسول الله قال : « فإن لم يكن في سنة رسول الله الله ؟ ) قال : أجتهد رأيي ، قال : « الحمد لله الذي وَفَّق رسول رسول الله (1) ، فإنه يُستدل من ذلك كله على أن السنة ما في ليس في القرآن ، ويُعبر عن ذلك في الجملة قول مَنْ قال مِنَ العلماء : تَرَكَ الكتاب موضعًا للسنة ، وتركت السنة موضعا للقرآن .(2) ع وقيل : هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على خلاف القول بأنّ السنة راجعة إلى الكتاب ، فقد أجيب عما أوردوه من الأحاديث التي قالوا : إن القرآن لم يُنبه عليها ، فقوله : ( يُوشك رجلٌ منكم متكئا على أريكته » لا يتناول المقصود ، فإن الحديث إنما جاء فيمن يطرح السنةَ معتمدا على رأيه في فهم القرآن وهذا غيرُ مُدَّعَى في هذه المسألة ، بل هو رأي القائلين باستقلال السنة في الأحكام (3) . الله وأجابوا عن الاستدلال بتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها بقولهم : إن حرم الجمع بين الأختين ، وجاء في القرآن وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (4) ، فجاء نَهْيه لا عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس ؛ لأنّ المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود هنا ، ويكشف عن هذا المعنى الخبر فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » ، والتعليل يشعر بالقياس ، وعلى هذا لم تستقل السنة بالحكم ، وإنما يرجع ذلك في أصله إلى الكتاب وأجابوا كذلك عن الاستدلال بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، بقولهم : إن الله تعالى أحلّ الطيبات وحرّم الخبائث ، وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما ، فبيَّنَ النبي الله في ذلك ما اتضح الأمر، به ، فنهى عن أكل كُلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير ، (1) الترمذي ج 3 ص 616 (4) سورة النساء الآية (24) . (32) الموافقات ج 4 ص 43
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.