الغضبان لا يقضى :
قال : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» .
أقول : السبب المقتضي لذلك أن الذي اشتغل قلبه بالغضب لا يتمكن من التأمل في
الدلائل والقرائن ومعرفة الحق.
للقاضي المجتهد أجران وللمخطىء أجر :
قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد اجتهد يعني بذل طاقته في اتباع الدليل ؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع إنما وسع الإنسان أن يجتهد وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة .
القضاء بعد سماع الخصمين :
وقال له العلي رضي الله عنه : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع
كلام الآخر فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» .
أقول : وذلك لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح.
القضاء فيه مقامان :
واعلم أن القضاء فيه مقامان :
أحدهما : أن يعرف جلية الحال التي تشاجرا فيه .
والثاني : الحكم العدل في تلك الحالة، والقاضي قد يحتاج إليهما، وقد يحتاج إلى أحدهما فقط . فإذا ادعى كل واحد أن هذا الحيوان مثلاً ملكه قد ولد في يده، وهذا الحجر التقطه من جبل ارتفع الإشكال لمعرفة جلية الحال .
رضي
والقضية التي وقعت بين علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في حضانة بنت حمزة الله عنه كانت جلية الحال معلومة وإنما كان المطلوب الحكم.
إذا ادعى واحد على آخر الغصب والمال متغير :
وإذا ادعى واحد على الآخر الغصب والمال متغير صفته وأنكر الآخر وقعت الحاجة أولاً إلى معرفة جلية الحال هل كان هناك غصب أولاً، وثانيًا إلى الحكم هل يحكم برد عين المغصوب أو قيمته، وقد ضبط النبي الا الله لكلا المقامين بضوابط كلية .
أما المقام الأول فلا أحق فيه من الشهادات والأيمان فإنه لا يمكن معرفة الحال إلا . بإخبار من حضرها أو بإخبار صاحب الحال مؤكدًا بما يظن أنه لا يكذب معه .
الجزء 2 — ص ٣٠٣