الرسل.
والمرتد اجترأ على الله ودينه وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين وبعث
وأما ما سوى هؤلاء الثلاث مما ذهبت إليه الأمة مثل الصائل، ومثل المحارب من غير أن يقتل أحدًا عند من يقول (۱) بالتخيير بين أجزية المحارب فيمكن إرجاعه إلى أحد
هذه الأصول.
القسامة :
واعلم أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة، وكان أول من قضى بها أبو طالب كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيها مصلحة عظيمة، فإن القتل ربما يكون في المواضع الخفية والليالي المظلمة حيث لا تكون البينة فلو جعل مثل هذا القتل هدرًا لاجترأ الناس عليه ولعمّ الفساد، ولو أخذ بدعوى أولياء المقتول بلا حجة لادعى ناس على كل من يعادونه، فوجب أن يؤخذ بأيمان جماعة عظيم تتقرى بها قرية، وهم خمسون رجلاً، فقضى بها النبي ، وأثبتها .
واختلف الفقهاء في العلة التي تدار عليها، فقيل : وجود قتيل به أثر جراحة من ضرب أو خنق في موضع هو في حفظ قوم كمحلة، ومسجد، ودار، وهذا مأخوذ من قصة بن سهل وجد قتيلاً بخيبر يتشخب في دمه
الله عبد
وقيل : وجود قتيل وقيام لوث على أحد أنه القاتل بإخبار المقتول أو شهادة دون النصاب ونحوه، وهذا مأخوذ من قصة القسامة التي قضى بها أبو طالب.
دية الكافر نصف دية المسلم :
قال : ودية الكافر نصف دية المسلم أقول : السبب في ذلك ما ذكرنا قبل أنه يجب أن ينوه بالملة الإسلامية، وأن يفضل المسلم على الكافر، ولأن قتل الكافر أقل إفسادا بين المسلمين ؛ وأقل معصية ؛ فإنه كافر مباح الأصل يندفع بقتله شعبة من الكفر، ذلك ذنب وخطيئة وإفساد في الأرض، فناسب أن تخفف ديته .
وهو مع
دية الجنين :
(۱)
(۲)
وقضى في الإملاص بغرة عبد أو أمة .
هو الإمام
مالك رضي الله تعالى عنه . (۲) الإملاص أن يزلق الجنين عن بطن المرأة قبل وقته .
۲۸۰
الجزء 2 — ص ٢٨٠