لا
رجوع لمطلقة ثلاثا إلا بعد زواج آخر : وقال لامرأة رفاعة حين ،طلقها فبت طلاقها، فنكحت زوجًا غيره : «أتريدين أن
ترجعي إلى رفاعة؟ قالت : نعم، قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (١) . أقول : إنما شرط تمام النكاح بذوق العسيلة ليتحقق معنى التحديد الذي ضرب عليهم فإنه لولا ذلك لاحتال رجل بإجراء صيغة النكاح على اللسان ثم يطلق في المجلس، وهذا مناقضة لفائدة التحديد .
المحلل والمحلل له ملعونان :
.
ولعن رسول الله الله المحلل والمحلل له أقول : لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحليل من غير أن يقصد منها تعاونًا في المعيشة، ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة، وأيضًا ففيه وقاحة وإهمال غيرة وتسويغ ازدحام على الموطوءة من غير أن يدخل في
تضاعيف المعاونة نهى عنه .
،
وطلق عبد الله بن عمر الله عنه امرأته وهي حائض. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ، وقال: «ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها .
(۳)
أقول : السر في ذلك أن الرجل قد يبغض المرأة بغضة طبيعية، ولا طاعة لها (٢) مثل كونها حائضا، وفي هيئة رثة، وقد يبغضها لمصلحة يحكم بإقامتها العقل السليم مع وجود الرغبة الطبيعية، وهذه هي المتبعة وأكثر ما يكون الندم في الأول وفيه يقع التراجع، وهذا داعية يتوقف تهذيب النفس على إهمالها وترك اتباعها وقد يشتبه الأمران على كثير من الناس، فلا بد من ضرب حد يتحقق به الفرق فجعل الطهر مظنة للرغبة الطبيعية والحيض مظنة للبغضة الطبيعية والإقدام على الطلاق على حين رغبة فيها مظنة للمصلحة العقلية، والبقاء مدة طويلة على هذا الخاطر مع تحول الأحوال من حيض إلى طهر، ومن رثاثة إلى زينة، ومن انقباض إلى انبساط مظنة للعقل الصراح والتدبير الخالص، فلذلك كره الطلاق في الحيض، وأمر بالمراجعة وتخلل حيض جديد، وأيضًا فإن طلقها في الحيض فإن عدت هذه الحيضة في العدة انتقصت مدة ،العدة وإن لم تعد تضررت المرأة بطول
(1) العسيلة تصغير العسل وهي كناية عن لذة الجماع وفيه أن الجماع لا بد منه في التحليل، ولا يشترط
الإنزال بل يكفي غيبوبة الحشفة .
(۲) جملة معترضة أي البغضة الطبيعية ليس لها أن تطاع. (۳) أي البغضة.
٢٥٢
الجزء 2 — ص ٢٥٢