حجة الله البالغة - الدهلوي - العلمية 1=2 — الصفحة ٥٧٧

أقول: أما تلقي الركبان (۱) فهو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد، ويعرفوا السعر، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهذا مظنة ضرر بالبائع، لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر، وضرر بالعامة لأنه توجد في تلك التجارة حق أهل البلد جميعًا، والمصلحة المدنية تقتضي أن يقدم الأحوج فالأحوج، فإن استووا سوى بينهم أو أقرع ، فاستئثار واحد منهم بالتلقي نوع من الظلم، وليس لهم الخيار لأنه لم يفسد عليهم مالهم ، وإنما منع ما كانوا يرجونه . النهي عن البيع على البيع : وسوء معاملة معهم، وقد وأما البيع على البيع فهو تضييق على أصحابه من التجار توجه حق البائع الأول وظهر وجه لرزقه فإفساده عليه ومزاحمته فيه نوع ظلم. وكذا السوم على سوم أخيه في التضييق على المشترين والإساءة معهم، وكثير من المناقشات والأحقاد تنبعث فيهم من أجل هذين. يخفى . والنجش هو زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تغريرًا للمشترين وفيه من الضرر ما لا النهي عن بيع الحاضر للبادي : وبيع 6 الحاضر للبادي أن يحمل البدوي متاعه إلى البلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر، فيقول: خل متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن غال، ولو باع البادي بنفسه لأرخص ونفع البلدين، وانتفع هو أيضًا، فإن انتفاع التجار يكون بوجهين : أن يبيعوا بثمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيء أشد حاجة. فيستقل في جنبها ما يبذل، وأن يبيعوا بربح يسير ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب فيربحوا أيضًا وهلم جرا، وهذا الانتفاع أوفق بالمصلحة المدنية وأكثر بركة ، وقال : «من احتكر فهو خاطىء»(۲) الاحتكار محرم : وقال عليه السلام الجالب" مرزوق والمحتكر ملعون» (۳). (1) الركبان الذين يجلبون الطعام . (٢) أي آثم. (۳) الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو، فأما إذا جاء من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه كذا قال الطيبي. ۲۰۱
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.