الأعمال بالنيات : قوله : إنما الأعمال بالنيات أقول : النية القصد والعزيمة، والمراد ههنا العلة الغائية التي يتصورها الإنسان فيبعثه على العمل مثل طلب ثواب من الله أو طلب رضا الله ، والمعنى ليس للأعمال أثر في تهذيب النفس وإصلاح عوجها إلا إذا كانت صادرة من تصور مقصد مما إلى التهذيب دون العادة وموافقة الناس أو الرياء والسمعة أو قضاء جبلة،
يرجع
เ
كالقتال من الشجاع الذي لا يستطيع الصبر عن القتال فلولا مجاهدة الكفار لصرف هذا الخلق في قتال المسلمين، وهو ما سئل النبي : الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة فأيهما في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» والفقه في أن عزيمة القلب روح والأعمال أشباح لها .
حكم المتشابهات :
ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم : الحلال ،بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أقول قد تتعارض الوجوه في المسألة، فتكون السنة حينئذ الاستبراء والاحتياط، فمن التعارض أن تختلف الرواية تصريحًا كمس ،الذكر، هل ينقض الوضوء، أثبته البعض، ونفاه الآخرون، ولكل واحد حديث يشهد له وكالنكاح للمحرم سوّغه طائفة، ونفاه آخرون، واختلفت الرواية .
ومنه
(1)
أن يكون اللفظ المستعمل في ذلك الباب غير منضبط المعنى يكون معلوما بالقسمة والمثال، ولا يكون معلوما بالحد الجامع المانع ، فيخرج ثلاث مواد، مادة يطلق عليه اللفظ يقينًا، ومادة لا يطلق عليها يقينا ومادة لا يدري هل يصح الإطلاق عليها أم
لا.
ومنه أن يكون الحكم منوطًا يقينًا بعلة هي مظنة لمقصد يقينا، ويكون نوع لا يوجد فيه المقصد، ويوجد فيه العلة كالأمة المشتراة ممن لا يجامع مثله، هل يجب استبراؤها؟ فهذه وأمثالها يتأكد الاحتياط فيها .
نزل القرآن على خمسة وجوه :
قوله : نزل القرآن على خمسة ،وجوه حلال وحرام، ومحكم، ومتشابه وأمثال أقول : هذه الوجوه أقسام للكتاب ولو بتقسيمات شتى، فلا جرم ليس فيها تمانع حقيقي، فالحكم يكون تارة حلالاً وأخرى حراما، ومن أصول الدين ترك الخوض بالعقل
(1) أي جوزه اهـ.
۳۲۱
حجة الله البالغة ج ١/ م ٢١
الجزء 1 — ص ٣٢١