حجة الله البالغة - الدهلوي - العلمية 1=2 — الصفحة ٢٦١

وإذا حمل الصحابي حديثًا على محمل فإن كان للاجتهاد فيه مساغ كان ظاهرا في الجملة إلى أن تقوم الحجة ،بخلافه وإلا كان قويًا، كما إذا كان فيما يعرفه العاقل العارف باللغة من القرائن الحالية والقالية . اختلاف آثار الصحابة والتابعين : أما اختلاف آثار الصحابة والتابعين، فإن تيسر الجمع بينها ببعض الوجوه المذكورة سابقا فذلك، وإلا كانت المسألة على قولين أو أقوال فينظر أيها أصوب، ومن العلم المكنون معرفة مأخذ مذاهب الصحابة، فاجتهد تنل منه حظا والله أعلم (۱) . تتمة (٢) باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع اعلم أن رسول الله لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط، وآداب كل شيء ممتازا عن الآخر بدليله ويفرضون الصور يتكلمون على تلك الصور المفروضة ويحدون ما بقبل الحد، ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك من صنائعهم. الرسول كان يعمل دون أن يبين ما كان فرضًا أو سواه : أما رسول الله فكان يتوضأ، فيرى الصحابة وضوءه، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته، فيصلون كما رأوه يصلي، وحجّ، فرمق الناس حجه، ففعلوا كما فعل فهذا كان غالب حاله ، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله . ، (1) إعلم أن المصنف رحمه الله رتب القسم الأول في هذا في سبعة مباحث في سبعين بابا كما نبه عليه في صدر الكتاب لكن إلى هنا صار عدد الأبواب واحدًا وثمانين في جميع النسخ الموجودة عندي وقت الطبع فالأبواب الزائدة إما ملحقة من بعد كالأبواب الآتية أو وقع السهو منه رحمه الله في الصدر أو كان بعض هذه الأبواب فصولاً فبدلها قلم النساخ أبوابًا والله أعلم ا هـ من هامش الأصل. (۲) هذه التتمة المشتملة على الأبواب الأربعة من هنا إلى القسم الثاني لم توجد إلا في نسخة واحدة وأبقيتها في المتن مطابقا للنسخة المذكورة ولكون مضمونها مناسبًا للكتاب وكلام المصنف في آخرها أيضا يدل أنها ينبغي أن تلحق في أصل الكتاب ومن ههنا يعلم أن المصنف رحمه الله لم يتيسر له النظر الثاني في هذا الكتاب كما هو مشهور عند الناس ا هـ من هامش الأصل. ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.