إذا كان مخالفا لإيماء ظاهر :
وإذا كان مخالفًا لإيماء ظاهر أو مفهوم واضح أو مورد نص لم يجز أصلاً، فمن القريب قصر عام جرت العادة باستعمال بعض أفراده فقط في نظير ذلك الحكم على ذلك البعض، وعام يستعمل في موضع جرت العادة بالتسامح فيه كالمدح والذم وعام سيق لشرع وضع في حكم بعد إفادة أصل الحكم، فيجعل في قوة القضية المهملة كقوله: «ما سقته السماء ففيه العشر) وقوله : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ومنه تنزيل كل واحد على صورة إن شهد المناط والمناسب، وحملهما على الكراهية وبيان الجواز في الجملة إن أمكن، وحمل التشديد على الزجر إن تقدم لجاج أما قوله (۱) : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) المائدة : ٣]. أي أكلها .
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. أي نكاحهن.
:
وقوله (۲) : العين حق أي تأثيرها ثابت والرسول حق» أي مبعوث حقاً وقوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي إثم ما وقعا فيه وقوله الا صلاة إلا بطهور» «لا نكاح إلا بولي» إنما الأعمال بالنيات أي لا يترتب على هذه الأشياء آثارها التي جعلها الشارع
لها .
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ [المائدة: ٦] أي إن لم تكونوا على الوضوء فظاهر ليس بمؤوّل ؛ لأن العرب يستعملون كل لفظة منها في محل ويريدون ما يناسب ذلك المحل، وتلك لغتهم التي لا يرون فيها صرفا عن الظاهر.
إن كان الحديثان من باب الفتوى في مسألة والقضاء في واقعه :
وإن كانا (۳)
من باب الفتوى في مسألة والقضاء في واقعة فإن ظهرت علة فارقة قضى
على حسبها مثاله سأله شاب عن القبلة للصائم، فنهاه، وشيخ، فرخص له. وإن دل السياق في أحدهما دون الآخر على وجود الحاجة أو إلحاح السائل أو كونه
إغماضا عن إكمال أو ردّا للمتعنت المتشدد على نفسه قضى بالعزيمة والرخصة. وإن كانا مخلصين لمبتلي، أو عقوبتين لجان أو كفارتين من حنث جاز الحمل على صحة الوجهين واحتمل النسخ وعلى هذا الأصل يقضي في المستحاضة أفتاها تارة
(۱) مبتدأ وقوله الآتي فظاهر خبر وما بينهما معطوفات على المبتدأ اهـ .
(٢) أي النبي ا هـ .
(۳) أي الفعلان ا هـ .
٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨