كتاب الرسالة
ألف الشافعى كتباً كثيرة ، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرؤه عليه ، وبعضها أملاه إملاء ، وإحصاء هذه الكتب عسير ، وقد فقد كثير منها . فألف فى مكة ، وألّفَ فى بغداد ، وألف في مصر . والذي في أيدى العلماء من كتبه الآن ما ألفه فى مصر ، وهو كتاب ( الأم ) الذي جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعي ، وسماه بهذا الاسم ، بعد أن سمع منه هذه الكتب ، وما فاته سماعه بين ذلك، وما وجده بخط الشافعى ولم يسمعه بينه أيضا ، كما يعلم ذلك أهل العلم ممن يقرؤن كتاب (الأم) . و (كتاب اختلاف الحديث ) وقد طبع بمطبعة بولاق بحاشية الجزء السابع من الأم ، و (كتاب الرسالة ) . وهما مما روى الربيع عن الشافعى منفصلين ، ولم يدخلهما في كتاب
(الأم) .
كتابه
والمناسبة الكلام عن كتب الشافعى وكتاب الأم خاصة ، يجدر بنا أن نقول كلمة فيها أثاره صديقنا الأديب الكبير الدكتور زكى مبارك - ول كتاب ( الأم ) منذ بضعة أعوام ، فقد تعرض للجدل في هذا الكتاب ، عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تأليفهم ، ثم طرق رواية المتأخرين عنهم لما سمعوه ، فأشبهت عليه بعض الكلمات في (الأم) فظها دليلا على أن الشافعى لم يؤلف هذه الكتب . واستند إلى كلمة رواها أبو طالب المسكي في ( قوت القلوب ) ، ونقلها عنه الغزالى فى الإحياء، معناها : أن كتاب الأم ألفه البويطي ، ثم أخذه الربيع بعد موته فادعاه لنفسه . ثم جادل الدكتور زكي مبارك في هذا جدالا شديداً وألف فيه كتابا صغيراً ، أحسن مافيه أنه مكتوب بقلم كاتب بليغ ، والحجج على نقض متوافرة في كتب الشافعى نفسها . ولو صدقت هذه الرواية لارتفعت الثقة بكل كتب العلماء ، بل لارتفعت الثقة بهؤلاء العلماء أنفسهم ، وقد رووا لنا العلم والسنة ، بأسانيدهم الصحيحة الموثوق بها ، بعد أن تقد علماء الحديث سير الرواة وتراجمهم ، ونفوا رواية كل من حامت حول صدقه أو عدله شبهة ، والربيع المرادى من ثقات الرواة عند المحدثين ، وهذه الرواية فيها تهمة له بالتلبيس والكذب ، وهو أرفع قدراً وأوثق أمانة من أن نظن به أنه يختلس كتابا ألفه البويطي ثم ينسبه لنفسه ، ثم يكذب على الشافعى فى كل ما يروى أنه من تأليف الشافعي بل لو صح عنه بعض هذا كان من أكذب الوضاعين وأجرتهم على الفرية !! وحاش لله أن يكون الربيع إلا ثقة أميناً . وقد ردّ مثل هذه الرواية أبو الحسين الرازي الحافظ محمد بن عبد الله بن جعفر المتوفى سنة ٣٤٧ ، وهو والد الحافظ تمام الرازى ، فقال : « هذا لا يقبل ، بل
المقدمات — ص ٩