-
2017-
منهما أُخِذَ منه الذي يُقدَرُ على أخذه منه ، وذلك أن يطلق عليه ،
لأنه لا يحل ) أن يجامع عنه !!
١٧٥٢
(1)
(۲)
(۳) واختلفوا في المواريث : فقال زيد بن ثابت ومَن
ذهب مذهبَه : يُعطى كل وارث ما سمى له ، فان فَضَلَ فَضْلُ ولا
عصبة للمبيت ولا ولاء - : كان ما بقى لجماعة المسلمين .
١٧٥٣
وعن غيره ) منهم : أنه كان يَرُدُّ فضل المواريث
على ذوى الأرحام ، فلو أن رجلاً ترك أخته ، ورثته النصف ورُدَّ
عليها النصف .
(1) هنا في سائر النسخ زيادة « له » وعليها فى ابن جماعة « صح » . وهي مزادة في الأصل فوق السطر ، وزيادتها غير جيدة ، لأن كلمة ( يطلق» ضبطت في الأصل بشدة
فوق اللام ، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله ، وعليه يتعين أيضاً قراءة كلمة
يجامع » بالبناء للمجهول ، فلا تصح زيادة « له » هنا ، وإلا تعين أن يكون الفعلان
•
مبنيين للفاعل ، كما هو واضح بديهى (۲) هنا في ابن جماعة عنوان باب المواريث وليس في الأصل ، ولكنه مكتوب بحاشيته بخط آخر ، وفي النسخ المطبوعة « باب في المواريث » . وهذا العنوان لا معنى له هنا ، لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث، وإنما الكلام الآلي في مسئلة رد الميراث ثم ما بعده فى توريث الجد - : ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما « ليس فيه نص سنة ، مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أودل عليه القياس
كما مضى في الفقرة (۱۷۱۲)
•
(۳) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي »
(٤) في سائر النسخ « وروى عن غيره » ، وكلمة « روى » ليست في الأصل
الكتاب — ص ٥٨٦