الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٦٨٦

۵۷۰ فيه ، ورجع أصل القرء في كلام العرب الوقت ، يقال : رجع فلان لقرئه ، أى لوقته الذى كان يرجع لقارئه أيضاً». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ( ج ۲ ص ١٧٥): وحقيقته الوقت عند بعضهم ، والجمع عند آخرين، والانتقال من حال إلى حال عند آخرين ، وهو أظهر عند أهل التحقيق » . وانظر أيضاً مفردات الراغب (ص ٤١١) ١٦٤ ) ولسان العرب في مادتي والفائق للزمخشرى (ج ص ( قرأ) و (قرا) . - وهذا كله يدل على أن «القرء ، يطلق في اللغة إطلاقا حقيقيا صحيحا على الحيض ·· و على الطهر ، وليس مشتركا ، لأنه في معنى أعم منهما ، يشمل كل واحد منهما فالاحتجاج لتفسيره فى الآية بالشواهد اللغوية وحدها غير كاف ، وإنما في ذلك يرجع إلى أدلة الشريعة ونصوصها ، ليعرف هل يراد باللفظ فيها أحد المعنيين أوهما . وقد ذكرنا فيما مضى بعض ما يرجح أنه فى لسان الشارع يراد به الحيض فقط ، وتزيد عليه : أن أحاديث كثيرة وردت في المستحاضة ، وفيها : أنها تدع الصلاة أيام « أقرائها ، ، أو نحو هذا ، وانظرها في سنن أبي داود ( ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۲۰ ) وسنن النسائي ( ج ١ ص ٦٥) ونصب الراية ( ج ۱ ص ۲۰۱ ٢٠٢ ) وهذه الأحاديث على اختلاف رواياتها تدل على أن «الفرء » في لسان الشارع إنما يراد به الحيض فقط وثم حجة أخرى : أن الفقهاء جميعاً اتفقوا - ماعدا ابن حزم فيما أعلم ـ على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ، وأنهم لم يستدلوا على ذلك بكبير شيء إلا بحديث مرفوع ورد من طرق فيها كلام كثير ، لفظه : «طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان أو نحو ذلك ، وانظر طرقه فى نصب الراية ( ج ٣ ص ٢٢٦ ٢٢٧ ) ثم بآثار صحاح عن كثير من الصحابة يقولون « عدتها حيضتان ، ، فروى مالك في الموطأ ( ج ۲ ص ٩٤ ) عن نافع : ( أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان » . وروى الشافعي في الأم ( ج ۵ ص ۱۹۹) عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال : « ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فان لم تكن تحيض فشهرين ، أو شهراً ونصفا» . وهذا إسناد صحيح . ثم روى نحوه عن عمر باسناد آخر فيه رجل مبهم ، وانظر أيضا نيل الأوطار ( ج ۷ ص ۹۲۹۰ ) والمحلى لابن حزم ( ج ۱۰ ص ٣٠٦ - ٣١١ ). وقد دخل هذا اللفظ على القائلين بأن الأقراء الأطهار ، أعنى قولهم في عدة الأمة أنها حيضتان ، ففي الموطأ (ج ١٠٠ ) : « قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها : إنها تعتد عدة الأمة حيضتين مالم يصبها » . وقال الشافعي في الأم ( ج ه ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) : « فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن. عدة الأمة نصف عدة الحرة ، فيما كان له نصف معدود ، مالم تكن حاملا ، فلم يجز إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره بين عدة الأمة والحرة - : = ص
الكتاب — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.