الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٦٥٢

- ٥٣٦ - ١٥٦٤ - قال (۱) : وكذلك ) يقول لك : وهو إذا لم يَقُل ، لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم يُحرّم أن تعقلَ العاقلة مادونَها . ولو قضى فى الموضحة ولم يقض فيما دونها على العاقلة ما مَنَعَ ذلك العاقلة أن تَفْرَمَ ما دونَها ، إذا غَرِمَت الأكثر غرمت الأقل ، كما قلنا نحن وأنت واحتججت على صاحبنا ، ولو جاز هذا لك (4) جاز عليك . ١٥٦٥ - ولو قضَى النبي بنصف العُشْرِ على العاقلة - : أن يقول قائل () : تَفرَم نصف العشر والدية ولا تَفْرَمُ ما بينهما ، ويكون ذلك في مال الجاني ؟! ولكن هذا غير جائز لأحدٍ ، والقول فيه : أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة ، وإن كان درهما (1) - ١٥٦٦ ) وقلت له : قد قال بعض أصحابنا : إذا حتى الحر على العبدِ جنايةً فأَتى على نفسيه أو ما دونها خطأ فهي في ماله ، دونَ (۱) « قال ، يعنى الشافعي نفسه ، وهذا تنويع منه في العبارة . وضرب بعضهم عليها في الأصل وكتب فوقها « قلت » وبذلك ثبتت فى ابن جماعة و - . وفى س و ج « قال قلت » (۲) في سائر النسخ « فكذلك » وهو مخالف للأصل (۳) في ما هو وإذا وهو مخالف للأصل ، بل هو غير جيد (٤) في س و ج « ولو جازلك هذا بالتقديم والتأخير . وهو مخالف للأصل ، ويظهر أن ذلك جاء لمصححيهما من نسخة ابن جماعة ، ولكن فيها حرف م بالحمرة فوق «لك» وفوق هذا» علامة التقديم والتأخير في اصطلاح الناسخين والعلماء القدماء (5) قوله « أن يقول قائل » كانه فاعل لفعل محذوف ، تقديره : أيجوز أن يقول قائل الخ ؟ (٦) هنا بحاشية الأصل ( بلغ » . (۷) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وزيد في الأصل بين السطرين «قال »
الكتاب — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.