٥٢٥
على الوزنِ من الذهب والوَرِق ، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن
(1)-
يقاس من من الوزن بالكيل ؟
١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (۲) : إن الذي منعنا مما وصفت - من قياس الوزن بالوزنِ - أنَّ صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه ، فلو قشت العسل والسمن بالدنانير والدراهم، وكنت ) إنما حَرَّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياساً على الدنانير والدراهم ـ : أكان) يجوز أن يُشْتَرَى) بالدنانير والدراهم نقدًا عسلاً وسمنًا إلى أجل ؟
١٥٢٣
(1)
فإن قال : يجيزه ) بما أجازه به المسلمون ) .
(1) فى ابن جماعة و - و ج « أن يقاس » والباء ثابتة في الأصل ، وفى - زيادة
عليه » وليست في الأصل
•
(۲) في سائر النسخ « قيل له إن شاء الله » وهو مخالف للأصل
(۳) في سائر النسخ « فكنت » بالفاء ، وهي في الأصل بالواو
(٤) في النسخ المطبوعة « لكان » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة ، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه ، إذ لو كان باللام لقال : لكان لا يجوز الخ ، لأن شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز ، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا ، فهو يسأل "مناظره : أكان يجيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان ، إذا قاسهما على الدراهم والدنانير ؟ (٥) ( يشترى » كتبت في الأصل ( يشترا » بالألف وعلى الياء في أولها ضمة ، توكيداً لقراءتها على البناء لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور ، كما مضى مثله في رقم ( ١٤٨٧ )
(٦) ( تجيزه ، منقوط فى الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية، ليقرأ بالخطاب والغيبة ،
وفى سائر النسخ « نجيزه » بالنون
(۷) هنا بحاشية الأصل ( بلغ سماعا »
+
الكتاب — ص ٥٢٥