الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٦٤١

٥٢٥ على الوزنِ من الذهب والوَرِق ، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن (1)- يقاس من من الوزن بالكيل ؟ ١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (۲) : إن الذي منعنا مما وصفت - من قياس الوزن بالوزنِ - أنَّ صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه ، فلو قشت العسل والسمن بالدنانير والدراهم، وكنت ) إنما حَرَّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياساً على الدنانير والدراهم ـ : أكان) يجوز أن يُشْتَرَى) بالدنانير والدراهم نقدًا عسلاً وسمنًا إلى أجل ؟ ١٥٢٣ (1) فإن قال : يجيزه ) بما أجازه به المسلمون ) . (1) فى ابن جماعة و - و ج « أن يقاس » والباء ثابتة في الأصل ، وفى - زيادة عليه » وليست في الأصل • (۲) في سائر النسخ « قيل له إن شاء الله » وهو مخالف للأصل (۳) في سائر النسخ « فكنت » بالفاء ، وهي في الأصل بالواو (٤) في النسخ المطبوعة « لكان » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة ، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه ، إذ لو كان باللام لقال : لكان لا يجوز الخ ، لأن شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز ، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا ، فهو يسأل "مناظره : أكان يجيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان ، إذا قاسهما على الدراهم والدنانير ؟ (٥) ( يشترى » كتبت في الأصل ( يشترا » بالألف وعلى الياء في أولها ضمة ، توكيداً لقراءتها على البناء لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور ، كما مضى مثله في رقم ( ١٤٨٧ ) (٦) ( تجيزه ، منقوط فى الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية، ليقرأ بالخطاب والغيبة ، وفى سائر النسخ « نجيزه » بالنون (۷) هنا بحاشية الأصل ( بلغ سماعا » +
الكتاب — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.