- ٥١٢ -
١٤٨٠ - فإن قال قائل : فاذكر من الأخبار التي تقيس )
عليها ، وكيف تقيس (۲)
١٤٨١ - قيل له إن شاء الله : كل حكم الله أو لرسوله وحدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعانى ، فنزلت نازلة ليس فيها نَص حُكم - : حُكم فيها ) نَازِلَةٌ حكم النازلة المحكوم فيها ، إذا كانت في معناها
١٤٨٢ - والقياس وجوه ) ، يجمعها « القياس ( ) ، ويَتَفَرَّقُ
D
= ولذلك قال في اختلاف الحديث ( ص ١٤٨ – ١٤٩ ) : « والعلم من وجهين : - إتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب ، فإن لم يكن فسنة ، فإن لم تمكن فقولُ عامَّة مِن سَلفنا لا نعلم له مخالفاً ، فإن لم يكن فقياس على کتاب الله عز وجل ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له . ولا يجوز القولُ إلا بالقياس ، وإذا قاسَ مَن له القياس فاختلفوا - : وسِعَ كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسمه اتباع غيره فيها أدى إليه اجتهاده
بخلافه »
(۱) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » (۲) « تقيس » بتاء المخاطب واضحة النقط فى الموضعين في الأصل ، وفى ابن جماعة نقطت
الأولى بالنون ولم تنقط الثانية
(۳) في ابن جماعة و ج « يحكم فيها، وهو مخالف للأصل (٤) فى النسخ المطبوعة « وللقياس وجوه » وفى ابن جماعة ( والقياس من وجوه » وكلاهما
مخالف للأصل
(٥) في سائر النسخ « يجمعها اسم القياس » وكلمة « اسم » ليست من الأصل ، ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط آخر
الكتاب — ص ٥١٢