- ٤٩٣
١٤٠٢
) وأمرنا بإجازة شهادة العدل ، وإذا شُرط علينا أن
تقبل العدل ففيه دلالة على أن نَرُدَّ ما (٢) خالَفَه
١٤٠٣ - وليس للمدل علامة تُفرِّق بينه وبين غير العدل في بَدَنه ولا لفظه ، وإنما علامة صدقه بما يُختبر من
في نفسه
١٤٠٤
حاله
فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل ، وإن
كان فيه تقصير عن بعض أمره ، لأنه لا يُمرى) أحد رأيناه
من الذنوب
-
١٤٠٥
وإذا خَلَطَ الذُّنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا
الاجتهاد على الأغلب من أمره ، بالتمييز بين حسنه وقبيحه ، وإذا كان هذا ) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه
١٤٠٦
وإذا ظهر حَسَنه فقبلنا شهادته ، فجاء حاكم غيرنا
فعلم منه ظهور الشيء (١) كان عليه رَدُّه
(۱) هنا في - زيادة « قال الشافعى » وهى مزادة بحاشية ابن جماعة (۲) كلمة «ما» كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها « الذي ، وهو مخالف للأصل. (۳) « يعرى » ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء . وضبطت في ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء ، ومافي الأصل أصح وأجود ، قال في اللسان : «وعراه من الأمر : خَلَصَه وجَرَّدَه ، ويقال : ما تعرى فلان من هذا الأمر : أى ما تخلص » (٤) في ب ( فاذا » وهو مخالف للأصل
(0) كلمة ( هذا ، لم تذكر فى سائر النسخ ، وهى ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض
قارئيه ، ثم كتب فوقها .
و صح
C
(۹) في سيئة» وهو مخالف للأصل . وفى س «الفي» وهو تصحيف سخيف!
الكتاب — ص ٤٩٣