الرسالة - الشافعي - ت شاكر — الصفحة ٥٧٧

٤٦١ ١٢٦٠ - فأما ما كان من سنةٍ مِن خبرِ الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه ، فيكون الخبرُ محتملاً للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الأنفراد - : فالحجةُ فيه عندى أن يَلْزَمَ العالَمينَ ، حتى لا يكون لهم رَدُّ ما كان منصوصاً منه ، كما يلزمهم ) أن يقبلوا شهادة العدول ) ، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله ١٢٦١ ولو شك في هذا شاك لم تقل له : تب ، وقلنا : ليس لك - إن كنت عالماً ـ أن تشك ، كما ليس لك إلا أن تقضى بشهادة الشهود العدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضى بذلك على الظاهر من صدقهم ، والله وَلِيُّ ما غاب عنك منهم . ١٢٦٢ و (٤) (۳) فقال : فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه ؟ وهل يختلف المنقطع ؟ أو هو وغيره سواه ؟ ١٢٦٣ ١٢٦٤ (ه) قال الشافعي : فقلتُ له : المنقطع مختلف : فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدَّتَ حديثاً منقطعاً عن النبي - : اعتبر عليه بأمورٍ (1) فى ج « كما كان يلزمهم » وكلمة «كان » ليست في الأصل ، وكتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة (۲) في نسخة ابن جماعة «العدل ، وهو مخالف للأصل . (۳) هنا في زيادة « قال ، وفى سائر النسخ زيادة «قال الشافعي » . وليست في الأصل (٤) « تقوم » لم تنقط في الأصل ، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س . وبالياء التحتية في بوج • (0) كلمة « الشافعي » لم تذكر في وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.