٤٦١
١٢٦٠ - فأما ما كان من سنةٍ مِن خبرِ الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه ، فيكون الخبرُ محتملاً للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الأنفراد - : فالحجةُ فيه عندى أن يَلْزَمَ العالَمينَ ، حتى لا يكون لهم رَدُّ ما كان منصوصاً منه ، كما يلزمهم ) أن يقبلوا شهادة العدول ) ، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن
رسول الله
١٢٦١
ولو شك في هذا شاك لم تقل له : تب ، وقلنا : ليس
لك - إن كنت عالماً ـ أن تشك ، كما ليس لك إلا أن تقضى بشهادة الشهود العدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضى بذلك على
الظاهر من صدقهم ، والله وَلِيُّ ما غاب عنك منهم .
١٢٦٢
و (٤)
(۳) فقال : فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة
على من علمه ؟ وهل يختلف المنقطع ؟ أو هو وغيره سواه ؟
١٢٦٣
١٢٦٤
(ه)
قال الشافعي : فقلتُ له : المنقطع مختلف :
فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدَّتَ
حديثاً منقطعاً عن النبي - : اعتبر عليه بأمورٍ
(1) فى ج « كما كان يلزمهم » وكلمة «كان » ليست في الأصل ، وكتبت في نسخة
ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة
(۲) في نسخة ابن جماعة «العدل ، وهو مخالف للأصل .
(۳) هنا في زيادة « قال ، وفى سائر النسخ زيادة «قال الشافعي » . وليست في الأصل (٤) « تقوم » لم تنقط في الأصل ، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س . وبالياء التحتية في بوج
•
(0) كلمة « الشافعي » لم تذكر في وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ
الكتاب — ص ٤٦١